أثار أصحاب أعمال ومحامون بحرينيون المخاوف من تدحرج قضية تعثر شركة مقاولات بحرينية ككرة الثلج في الشارع التجاري، مع صدور أحكام قضائية ضد الشركة بعد تخلفها عن سداد مطالبات بمئات الآلاف من الدنانير.
وشكا أصحاب مؤسسات بحرينية أن خسائر تتهددهم بعد أن تخلفت شركة مقاولات كبرى ومعروفة من سداد مستحقاتها لملاك وشركات بحرينية.
ذكر أصحاب أعمال بحرينيون أن تخلف شركة المقاولات الكبيرة عن سداد مستحقاتهم، قضية تؤرق الشارع التجاري البحريني.
ويحذر أصحاب أعمال من أن سقوط مثل هذه الشركة سيكون سقوطاً مدوياً ستتساقط معه مطالبات بملايين الدنانير لشركات ومؤسسات بحرينية بما فيها بنوك، إذ يشيرون إلى أن هذه الشركة لا تمتلك عقارات أو أراضي أو حتى أرصدة مالية كبيرة في البنوك لتغطية أعمالها، رغم أنها تعمل على مشروعات بنية تحتية وعقارية ضخمة. وقال أحد أصحاب الأعمال أنه أجّر عقارين على شركة المقاولات الكبيرة بقيمة إجمالية تقارب التسعة آلاف دينار شهرياً منذ قرابة العامين، إلا أن الشركة تخلفت عن السداد ما دفعه للجوء إلى القضاء والحصول على حكم قضائي بسداد المتأخرات.
وتصل قيمة المتأخرات على شركة المقاولات الكبرى أكثر من 200 ألف دينار تقريباً والمبلغ في تصاعد.
ورغم صدور حكم قضائي، بسداد المتأخرات من تاريخ توقف السداد وحتى تاريخ الدعوى القضائية، إلا أن تطبيق هذا الحكم مازال صعب المنال.
ودعا المحامي سامي سيادي وهو الموكل من أحد أصحاب الأعمال البحرينيين في قضية ضد الشركة، والتي أصدرت فيها لجنة المنازعات الإيجارية أحكام طرد وتعويض لموكله ضد شركة المقاولات، وزارة المالية والجهات المعنية للتدخل في الموضوع.
وأشار إلى أن حجة شركة المقاولات في عدم دفع المستحقات سببه، عدم دفع الأموال لها من قبل مشروعات حكومية، وبين أنه في حال عدم وجود مبالغ في البنوك لتغطية المبلغ فإن ذلك يعني عدم حصول الدائنين على مستحقاتهم. كما أشار إلى أن قضية موكله حالياً في محكمة التنفيذ والتي يتوقع أن تصدر الحكم خلال شهرين تقريباً، ولكن ذلك لا يعني أن موكله سيحصل على حقوقه إذا لم يوجد مبالغ تغطي المطالبات. أما صاحب الأعمال محمد إسحق ذكر أنه يؤجر موقعاً لهذه الشركة، وأن الشركة تخلفت عن سداد 240 ألف دينار منذ نحو سنة ونصف، إذ تم الحصول على حكم قضائي بالطرد، وأنه في مرحلة التنفيذ.
وأبدى صاحب الأعمال مخاوفه من عدم الحصول على مستحقاته.
العدد 5317 - الثلثاء 28 مارس 2017م الموافق 29 جمادى الآخرة 1438هـ
تعثر الشركة يعني تعثر شركات اخرى لديها عقود مع الشركة الكبيرة ... وبالتالي اقالة العماله وخصوصا البحرينيين .. وكثرة البطاله
وهذه الحادثة تكشف عن ثغرة في تشريعات الاستثمار في البلاد وهي عدم وجود قيود للتحويلات المالية الكبيرة للشركات التي تدير أعمال ضخمة في البلاد كما حصل مع الشركة الكورية في مشروع كوبري مدينة عيسى مما يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد البحريني
هذه الشركة ليست بحرينية إنما قبرصية وانهيارها المالي كان سببه تحويل مبلغ مالي ضخم جدا لمشروع استثماري في الدولة الأم ولكن تعرض المشروع لخسارة فادحة وهو ما أدى بدوره لضعضعة الشركة في البحرين
من يرفض مشاريع آذر عليه ملايين الموضوع فيه بوق عيني عينك اكيد هذي الشركة العودة اللي في سند متعاقدة ويا الحكومة و الحكومة فيها بوق فمن جدي ما تعطي الشركة العودة الشركات الصغيرة وزارة العمل اذا تخلين هل شركة تدفع مجبرة الى التجار الصغار لازم الحكومة تدفع ليها لعبة صح
خل يشوفون اول مستشفي البحرين الدولي اللي ضيع الناس وراكم عليهم الديون بس لان هو تاجر بحريني يظلم موظفينه عادي عندكم يا وزارة العمل ويا مسوالين ويا نوابحرلن اللي قاعد يصير في الموظفين الناس ماعندها تدفع اجارات ولا قادرة تدفع اقساطهم الحين اكثر من سنه ولا احد راضي يحل هلمشكله وينكم يا نواب محد بتكلم عن وضع الموظفين انا اشوف بس جرايد تكتب ما اشوف اي اهتمام من وزارة العمل وضع الناس كلش صعب ويعانون من جوع مادي من بيعوضهم على الخاسر والديون المتراكمه عليهم يبيون دكاترة معاشاتهم دبل ولا عندهم
نعمةرف اسم الشركة والان لمدة ما يقارب خمسة اشهر لن يحضى موظفوها وعمالها على أي راتب للشهور الماضية
الحل المشاركة في صنع القرار !
الحل بسيط
الحكومة تدفع مستحقات الشركة
خل يحاسبون صاحب الشركه
ببعض الأوقات الإنهيار الإقتصادي فيه خير للأمة بأكملها لتصحح أوضاعها وتبني مستقبلها من جديد على همة أبناءها ، أتمنى المزيد والمزيد من شاكلة هذه الأمور أن تحصل وصحيح حالة سيتأثر منها الجميع تقريبا لكن هى في النهاية النتيجة الحتمية والواقعية لحالنا الذي بنيناه على تخطيط فاشل يعتمد على مورد واحد ويد عاملة أجنبية بأغلبها .
السارقين مستمرين في دفان البحر وبيع الاراضي وزيادة الرصيد في البنوك والشعب هو الذي يدفع الثمن
يبي لنا كم بنك يفلس وكم شركة كبيرة تفلس حتى تعيد الدورة الاقتصادية من جديد وتتعدل الاسعار.ويبتدا الاقتصار ينتعش
عسانا في هالحال واردى
لسببين فقط .. حق العمالة الاجنبية تفچ والمواطنين الجدد
ترى ما عندنا بيزات خلاااااص وسالفة النفط باقي لأجيال .. فإن بقي ما فائدته وهو يساوي صفر
حلوا الازمة السياسية سريعا يتعدل الاقتصاد ويتعافى
أزمة سياسية أقتصادية مترابطة
نتمنى من قيادتنا الرشيدة حلحلة الوضع الأمني في البلاد برؤية جديدة غير التي تم تجربتها طوال السنوات الماضية والتي أتعبت البلاد والعباد وأردت الأقتصاد لرؤية جديدة تحتوي الجميع وتعالج الملفات بصورة ابوية ليعود الناس مطمئنين وينهض أقتصاد البلد من جديد
قولوا آمين
انته غلطان لا تنسى الازمه سببها قوى عظمى لا تريد الحل السياسي لأنها خسرت ازمات اخرى في المنطقة
علمونا عاد ويش اسمها الشركة
شركة GPZ و هي في الاصل شركة يونانية او قبرصية
انهيار السوق ايجابي .. بتتعدل الأسعار وبتقل العمالة الوافدة وبترخص البلد
لامقاولات لاعقارسوق طعبان الله كريم
الانهيار الكبير للاقتصاد وللاسف اداستمر الحال على ماهو عليه فلحبل طويل وكل متمسك به وداصقط واحد سيجر معاه الكثير
من يومين اجتماعات وندوات وخل وشيل وحط والحين مصاريف ماكوووووو
هذه الشركة من قائمة طويلة في نفس الحال واردى ....الاستقرار والامان هو الظامن لرقي التجارة
وصلتنا العدوى، قيل ان الاصلاح اجدى واقل تكلفة لكنك تأذن في خرابة!