كشف مدير إدارة الكهرباء في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، محمد الرشيدي، عن دراسة تُجرى لصياغة قانون خليجي موحد للمياه، يحدد التشريعات التي تكفل الحد من استهلاك المياه، ومعاقبة مسيئي استخدام هذا المورد.

وأكد الرشيدي لـ «الوسط»، على هامش مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه يوم أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017)، أن هناك مساعٍ لإطلاق مشروع ربط مائي ثنائي بين دول الخليج.

وقال الرشيدي: «ندرس إنشاء قانون موحد للمياه، يعنى بتشريعات المياه والعقوبات والتشريعات التي تحد من استهلاك المياه، ويجب أن نحد من استهلاك المياه ونعاقب الشخص الذي يسيء استخدام هذا المورد المهم».

ورداً على سؤال عن مشروع الربط المائي الخليجي، بيّن أن هذا المشروع تمت دراسته قبل 3 أعوام، في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، تم تشكيل فريق، ورفعت التوصيات بشأن هذا المشروع، ولكن أرجئ العمل به.

وأكد أنهم يشجعون على الربط الثنائي بين دول الخليج، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات نحو الإسراع في الربط الثنائي بين دول الخليج، تمهيداً لتنفيذ المشروع بشكل خليجي عام.

وأضاف «هناك جهود ستتم في القريب العاجل باتجاه الربط المائي الثنائي»، لافتاً إلى أن هذا المشروع هو لمواجهة حالات الطوارئ المتعلقة بالماء.

وفيما يتعلق بالجهود العملية لمواجهة أزمة محتملة تتعلق بالمياه بعد نحو 15 عاماً، قال: «نحن نعوّل على تغير نمط وسلوك المواطنين والمقيمين في دول الخليج، لدينا أقل نصيب للفرد من المياه في دول العالم، وفي الوقت نفسه نحن أعلى استهلاك، فهناك استهلاك كبير ومبالغ فيه للمياه، وبالتالي نركز على تغيير هذا النمط، وإدخال علم الترشيد في الطلبة الصغار عبر المناهج الدراسية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، والتي مازالت في طور البحث والدراسة، إضافة التشريعات المطلوبة في تعرفة المياه».

ورأى أن على دول الخليج إعادة النظر في تعرفة المياه، وخصوصاً أن التكلفة الحالية زهيدة.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بأن مورد المياه في خطر، ويجب ترشيد استهلاكه، مشيراً إلى أن التشريعات الحديثة التي تجرم سوء استخدام المياه مطلوبة.