قضت محكمة العدل الأوروبية أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017) برفع حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على ابنة الرئيس الليبي معمر القذافي. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العقوبات خلال الثورة الليبية في فبراير/ شباط 2011.

وعلى الرغم من صعوبة الحصول على إحصاءات رسمية، إلا أنه يتردد أن أسرة القذافي نهبت ما بين 30 إلى 80 مليار دولار خلال حكمها الذي امتد من 1969 حتى 2011.

وكان قد تم تجميد الموارد الاقتصادية، وحظر دخول أفراد أسرة القذافي دول الاتحاد الأوروبي أو تنقلهم بها.

وتم تجديد الحظر عام 2014.

وقد طعنت ابنة القذافي عائشة، التي تعيش في عمّان مع أسرتها، على قرار حظر السفر.

وأكدت عائشة في الطعن الذي قدمته أنها «لا تمثل أي تهديد على السلام والأمن الدولي... وأنها لم تشارك في أي أحداث في ليبيا تمثل تهديداً للسلام والأمن الدولي».

وقالت المحكمة إن المجلس الأوروبي، أوضح أن سبب منع السفر هو تورط مؤيدي القذافي «في أعمال استخدمت فيها القوة والقمع وتنفيذ هجمات عنيفة ضد مدنيين»، موضحة أنها خلصت إلى أنه لا توجد معلومات كافية بشأن «قيام عائشة بدور فردي معين وقوي» يدعم قرار حظر السفر بحقها.

وينطبق الحكم حصرياً على إدراج عائشة القذافي في لائحة العقوبات الأوروبية.

كما أمرت المحكمة الاتحاد الأوروبي بتحمل تكاليف الإجراءات القضائية.

وكانت بريطانيا قد جمدت في فبراير 2011 أصول معمر القذافي وابنته وأبنائه الأربعة، وتشمل منزلاً في لندن تقدر قيمته بـ 10 ملايين جنية استرليني (12.5 مليون دولار).

وقد قتل القذافي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، عقب الإطاحة به من السلطة.