اتهم مسئول ألماني أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017) تركيا بممارسة تجسس «غير مقبول» في ألمانيا على مؤيدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016، ما يفتح جبهة جديدة في الأزمة الألمانية-التركية.

وقال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا بوريس بيستوريوس أمس «من الملاحظ الكثافة والشراسة المستخدمة في التحقيق بأمر الاشخاص الذين يعيشون في الخارج». وقال في مؤتمر صحافي إن هذا «غير مقبول ولا يمكن احتماله مطلقاً».

وكشف المسئول الاشتراكي الديمقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، أن أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الصيف الماضي. وأضاف أنه تم تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات.

وأشار وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إلى أن تجسس دول أخرى في ألمانيا «يستدعي ملاحقات قضائية»، مضيفاً أن «الأمر ينطبق على جميع الدول الأجنبية وجميع أجهزة الاستخبارات». وتابع مشدداً «لا نقبل بهذا النوع من الأنشطة على أراضينا».

من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية سيغمار غبريال أنه في حال كانت الاستخبارات التركية ناشطة على أراضي ألمانيا فسيكون ذلك «نشاطاً خطيراً»، واضاف «يجب فعلاً التعمق في هذه القضية»، على ما نقلت وكالة دي بي أيه الألمانية.

وقررت مقاطعة ساكسونيا إبلاغ أكثر من 10 من الأهداف الواردة على القائمة ومن بينها مدرسة وشركتان على الأقل خشية أن يتعرض الاشخاص إلى «عمليات انتقامية» في حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الأشخاص المراقبين.

وأضاف وزير داخليتها أن السلطات التركية تتصرف بطريقة «تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بانه مرضي». وقال إن هذه السلطات تفترض أن «جميع أنصار غولن إرهابيون وأعداء للدولة على رغم عدم وجود أي دليل على ذلك».

وأضاف «حتى اليوم ليس لدينا أي دليل على أن أنصار غولن خالفوا أية قوانين بأية طريقة ممكنة».