بعد الفشل الذريع لمشروع تعديل قانون الرعاية الصحية حولت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامها إلى خطة التعديلات الضريبية متوقعة نقاشات أقل حدة بشأنها ضمن أكثريتها الجمهورية مقارنة بانقسامها بشأن «أوباماكير».

وصرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن «التأمين الصحي مسألة معقدة جداً، والإصلاح الضريبي أكثر بساطة بكثير، من ناحية معينة». وكان نائب الرئيس مايك بنس أعلن (السبت) أن تفاصيل هذه التعديلات ستطرح على النواب قريباً.

وقبل أيام على الصفعة المدوية في الكونغرس بشأن برنامج «أوباماكير» وعد ترامب بنبرة شابتها الخفة أن تكون هذه التعديلات «مسلية»، معلناً عن «أضخم تخفيض ضريبي منذ (عهد الرئيس) رونالد ريغان».

لكن تعديل القانون الضريبي بمجمله، الذي لم يحدث منذ 1986، شكل تحدياً عجز عدد من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين عن تخطيه نظراً إلى العقبات الإجرائية والتسويات الحساسة المترتبة.

كما أدى فشل التعديل الصحي إلى «تشكيك الأسواق في قابلية خطة الرئيس ترامب الطموحة للإنعاش المالي للحياة»، على ما أفاد كريستوفر فيكشيو المحلل في موقع التحليلات لأسعار الصرف ديلي أف اكس.

فالمدخرات المقدرة في تعديل «أوباماكير» كان يفترض أن تعوض جزئياً عن تخفيضات الضرائب المرتقبة وبالتالي عن انخفاض العائدات في الموازنة الفيدرالية. ويصر القادة الجمهوريون على ضرورة ألا يؤثر التعديل الضريبي على الإيرادات الحكومية.

ووقع ترامب أمس أمراً تنفيذياً يلغي العديد من إجراءات حماية البيئة التي اتخذها سلفه باراك أوباما. وقال ترامب أثناء توقيع الأمر التنفيذي «بداية حقبة جديدة في الطاقة الأميركية وإنتاجها».

وتحدث ترامب إلى جانب عمال مناجم الفحم في وكالة حماية البيئة في واشنطن قائلاً إن الأمر التنفيذي سيقضي على التمدد المفرط للسلطات الاتحادية ويعيد الحرية الاقتصادية ويسمح للعمال بالتنافس على قدم المساواة.

وأضاف «الهدف من هذا كله هو استعادة وظائفنا واستعادة أحلامنا وجعل أميركا غنية مجدداً».

وقال مسئول في البيت الأبيض إن هذا المرسوم سيساهم في ضمان طاقة «متدنية الثمن ونظيفة» من أجل «تشجيع النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف».

وينص المرسوم الرامي إلى الحد من «العقبات غير المفيدة» في هذا القطاع من خلال إعادة النظر في عدد من التنظيمات، على مراجعة «خطة الطاقة النظيفة»، أبرز إنجاز لأوباما على صعيد البيئة.

وتفرض هذه الخطة على المحطات الحرارية تخفيض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 32 في المئة بحلول 2030، بالمقارنة مع العام 2005.

وفي حال تطبيق هذا الإجراء، فهو سيؤدي إلى إغلاق العديد من المحطات العاملة على الفحم، وهي الأقدم والأكثر تسبباً للتلوث. غير أن الخطة مجمدة في الوقت الحاضر بأمر من القضاء بعد تلقيه شكاوى من ثلاثين ولاية هي بغالبيتها ولايات جمهورية.

وعلى رغم تسجيل الفحم تراجعاً في الولايات المتحدة، إلا أنه يبقى عنصراً أساسياً في قطاع الطاقة الأميركي.

ويبدي ترامب بشكل متكرر أمام أنصاره عزمه على إعادة التحفيز على استخدام «الفحم النظيف الرائع» وأكد الأسبوع الماضي خلال تجمع في كنتاكي أن «العديد من عمال المناجم سيجدون عملاً من جديد».

غير أن معظم الخبراء يبدون شكوكاً كبرى بهذا الصدد ولا يتوقعون أن يؤدي المرسوم الذي وقع أمس إلى إنشاء وظائف في هذا القطاع.

ورأى الأستاذ في جامعة ويست فرجينيا جيمس فان نوستراند أنه «لن يكون لذلك أي وطأة عملية»، مشيراً إلى أن تراجع الفحم ناجم بصورة أساسية عن ارتفاع أسعار استغلال (الفحم) ومنافسة الغاز الطبيعي المتزايدة موارد الطاقة المتجددة. وأكد أن «تفكيك الوكالة الأميركية لحماية البيئة (إي بي إيه) والتخلص من التشريعات لن يؤديا إلى إحياء صناعة الفحم».

وذكرت الوزارة ان عدد الوظائف في هذا القطاع تراجع من 88 ألفاً في 2008 الى 66 الفا في 2015.

والمرسوم يلغي نحو ستة قرارات لأوباما تتعلق بالمناخ كقرار حظر استثمارات جديدة للفحم الحجري على أراضٍ فيدرالية.

من جانب آخر، قال البيت الأبيض أمس إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالبيت الأبيض في 3 أبريل/ نيسان.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أنهما سيبحثان كيفية هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وجهود تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.