قال وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان بن سعيد المنصوري: إن «ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال في العام2016 إن الدولة ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط. ولا شك في أن هذه العبارة نابعة من ثقته وإيمانه بأن مستقبلنا الاقتصادي المزدهر سيتحقق من خلال تكريس موقع دولة الإمارات لتكون عاصمة للثورة الصناعية الرابعة التي ستحدث تغييراً جذرياً في الطريقة التي نعيش ونعمل ونتفاعل بها مع بعضنا بعضا».

وقال المنصوري: إنه «على الرغم من أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات لم يؤسس إلا منذ فترة بسيطة بالمقارنة مع غيره من القطاعات في الدول الصناعية المتقدمة، إلا أن دولتنا وهي تقف على أعتاب ثورة صناعية رابعة هي المنصة المثلى لاستضافة هذه القمة العالمية، لأنها مؤهلة وبقوة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه التقنيات، كما أنها مؤهلة للاستفادة من التغيرات الكبيرة التي يشهدها عالمنا لدعم نهضة القطاع الصناعي العالمي».

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي مساء الإثنين (27 مارس/ آذار2017)، والتي دشنها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعقد تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جامعة باريس السوربون.

وشهد الحفل حضور ما يزيد عن 500 من كبار الشخصيات والمتحدثين والمشاركين من قادة الحكومات والشركات الصناعية، ومنظمات المجتمع المدني.

وتطرقت الجلسة الافتتاحية للقمة إلى أهمية تأثيرة الثورة الصناعية الرابعة على القطاع الصناعي، ومدى قدرة القطاع على دفع عجلة النمو الاقتصادي الراكد، وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي، فضلاً عن إيجاد الحلول للمشكلات الملحة التي يواجهها العالم.

من جهته، قال مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لي يونغ: «تكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية كبيرة من خلال ما توفره من فرص لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات لتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة. ولا شك في أن العالم الذي نعيش اليوم يفرض علينا الاستعداد لاستيعاب التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي». مستدركاً «سيساهم تركيز القمة على تحقيق نتائج ملموسة وتبني رؤية تحولية واضحة للقطاع الصناعي ستمكنه من المساهمة في تغيير حياتنا إلى الأفضل، وستشكل حافزاً لنا جميعاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030».

وأكد يونغ «نحن بحاجة إلى تضافر جميع الجهود وإبرام شراكات بين القطاعات المختلفة تسمح لنا بالمضي قدماً في تحديث القطاع الصناعي. وتحتاج الشراكات الناجحة إلى الجمع بين نشاط وحيوية القطاع الخاص، والمسئولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني، والمساهمات العلمية للجامعات وأكاديميات البحث العلمي، فضلاً عن سياسات القطاع العام، لتتمكن من التعامل مع التحديات التي يفرضها التغير التكنولوجي الهائل».

وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون أبوظبي خلال الفترة 27 حتى 30 مارس/ آذار2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتعد أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.

وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صوغ مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وتجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة. وستركز القمة على 6 محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.