أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع أن الحكومة الجديدة تأتي في وقت مختلف عن الأوقات التي تشكلت فيها الحكومات الماضية وذلك في ظل استكمال المملكة لمؤسساتها الدستورية وفصل السلطات، إذ كانت السلطة التنفيذية في ربع القرن الماضي مكلفة بالقيام بالدور التنفيذي والتشريعي معا، مشيرا إلى احتمال إجراء بعض التغييرات في هياكل الوزارات لتتناسب مع طبيعة أعمالها المستقبلية.

وأشار المطوع في حديثه إلى الصحافة المحلية إلى أن السلطة التنفيذية تعود هنا إلى ممارسة دورها الطبيعي لتكون جزءا من المنظومة الدافعة في اتجاه المزيد من التنمية والتطوير في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجهد الأساسي سينصب على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في تطوير وتحسين أداء الوزارات، والتعاون مع السلطات الأخرى للوصول إلى أفضل منهاج للعمل على تحقيق طموحات المشروع الوطني.

وقال إنه تم تشكيل لجنة وزارية جديدة تسمى «لجنة شئون مجلسي الشورى والنواب» مؤلفة من عدد من الوزراء مهمتها التعاون مع السلطة التشريعية وخلق الحوار الإيجابي المستمر ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف أن الجانب الاقتصادي يبقى على هرم اهتمامات الوزارة الجديدة، وذلك بمنح القطاع الخاص الدور الأكبر مستقبلا عوضا عن القطاع العام، وذلك بمنحه دورا أكبر في تسيير العملية الاقتصادية وتحفيزه وخصخصة المشاريع الناجحة، مع بذل كل الجهد لمواصلة استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ووضع المشاريع الخدماتية، كالصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها كأولويات في مجال الاستثمارات.

وفي رد على سؤال عن بقاء الوزارات على ما هي عليه أم تحريك بعض الدوائر، وخصوصا في وزارة الإسكان التي تشهد اليوم اهتماما كبيرا، قال الوزير المطوع إن وزارة الإسكان واحدة من أكبر الوزارات ومن أهم اختصاصاتها بناء المساكن وتوزيعها على المواطنين، غير أن الدراسة حاليا تنصب على إمكان فصل إدارتي المسح والتخطيط العمراني وإلحاقهما بوزارة الشئون البلدية لأنهما أقرب لطبيعة عمل البلديات، ولكي تعطى وزارة الإسكان مساحة أفضل للتحرك بدلا من إثقالها بالكثير من الدوائر.

وفي معرض رده على إمكان تخصيص قانون للإعلام المرئي، قال إن البحرين لم تمنع أبدا من الاستثمار في هذا المجال، إلا أنه لم تكن هناك سوابق أن تقدم أناس بطلب إنشاء مثل هذه المشاريع ليجري تقنينها، ولكن هناك توجهات واضحة لاتخاذ كل ما من شأنه أن يسهم في تسهيل اتخاذ البحرين مركزا للقنوات والمحطات الفضائية، وإن التوجهات تصب في مجال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في أي مجال يراه مجديا، ومنها الإعلام المرئي والمسموع