رخصت وزارة العمل والشئون الاجتماعية حديثا مؤسسة صندوق القرية الخيري.

وقال رئيس صندوق القرية الخيري علي احمد إن أسباب تأخر الصندوق في الإشهار يعود إلى أفكار الدمج التي كانت تراود أبناء المنطقة مع بعض الصناديق الخيرية في القرى المجاورة مثل «صندوق بني جمرة الخيري وصندوق سار الخيري» «إلا أن هذه الاقتراحات رفضت من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية بسبب القوانين التي تحكم الصناديق الخيرية والتي تشترط ان يخدم الصندوق المنطقة التي يمثلها فقط.

وعن أهداف الصندوق أكد علي أحمد ان الصندوق يهدف الى تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى اسر المحتاجين من أهالي القرية بشكل رئيسي بالإضافة إلى مساعدة المرضى والطلبة المحتاجين، مؤكدا ان هذا الصندوق أسس لخدمة أبناء القرية وأسرها، وهو قائم على سواعد أبنائه المتطوعين للعمل الخيري والذي بلغ عددهم 25 عضوا