اطلعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعها الرابع عشر من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع على مقترحات ومستجدات مواضيع مرتبطة بمشاريع خدمية وبلدية أبرزها تخصيص أرضين بمنطقة القرية لصالح مشروع إسكاني وخدمات عامة ومستجدات مجمع الإعاقة الشامل الذي ينشأ بمنطقة عالي.

وأوضحت اللجنة أنها ناقشت المقترح الذي تقدمت به ممثل الدائرة السادسة بدور جعفر بن رجب وذلك عبر رفع طلب تخصيص عقارين وسط المنطقة لأجل توفير كافة الاحتياجات التي يتطلع لوجودها أهل منطقة القرية، وقد نوقش هذا الموضوع بشكل موسع نظراً لحاجة هذه المنطقة للعديد من الخدمات الرئيسية والتي تعد من الأولويات كحديقة وملعب وأسواق خدمية وصالة مناسبات ومركز شبابي وصندوق خيري ومواقف سيارات ومركز اجتماعي بالإضافة إلى الوحدات الإسكانية علماً بأن نسبة السكان في المنطقة تصل إلى 3000 نسمة تقريباً ولا يوجد أي مشروع إسكاني في القرية على الرغم من ارتفاع عدد الطلبات الاسكانية، كما توجد دراسة شاملة لتطوير القرية وتم إعداد المخططات من برنامج التنمية الحضرية ولكن لم يتم رصد ميزانية للمشروع بالإضافة لوجود توصية وتوجيهات من سمو رئيس الوزراء بتطوير القرية من خلال الزيارة الميدانية لسموه مع المسؤلين في المنطقة لمشروع وحدات إسكانية وخدمات عامة في المنطقة.

وتم استعراض مخططات مجمع 1214 في مدينة حمد والتي تم إعتمادها من قبل وزير الإسكان".

ومن جهة أخرى تم مناقشة مستجدات مخططات مشروع مجمع الإعاقة الشامل ونسبة الإنجاز فيه والذي ينشأ بمنطقة عالي، حيث يتكون المشروع من 9 مباني -مركز أعادة التأهيل و التعلم-مركز متلازمة الداون-مركز التلف الدماغي-مدرسة التوحد-مبنى الإدارة الرئيسي -مركز عالية للتوحد-مركز الصم و البكم-مبنى النادي الصحي و كافتيريا-صالة العرض (ويتضمن كل مبنى قاعات للعلاج و أعادة التأهيل و التعلم و مكاتب إدارية و مرافق خدمية).

في حين نظرت اللجنة في موضوع مجمع مدينة حمد التجاري حيث اطلعت على التصاميم المبدئية للمشروع السوق الشعبي والمزمع تنفيذه عند دوار 17 في مجمع 1212 بمدينة حمد، إذ تبلغ نسبة المشروع 13135 متر مربع ويتكون من محلات تجارية وسوق الخضار وسوق اللحم وسوق السمك ومقاهي ومطاعم.

وأبدت اللجنة موافقتها على المقترحات والمشاريع الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين وتوفر لهم مجموعة من الخدمات في مناطقهم القريبة بما يسهم في استفادتهم المباشرة منها، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات بشكل يؤثر ايجابياً في الحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين داخل مناطقهم.