ترأس رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة النقد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في ديوان سموه صباح أمس اجتماع مجلس ادارة مؤسسة النقد الثاني للعام 2002 الجاري.

ونوه سموه بالدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في تعزيز المكانة المميزة للبحرين كمركز مالي دولي مهم في المنطقة. واستعرض الاجتماع مشروع القانون الجديد للمؤسسة الذي تمت الموافقة عليه بعد التأكد من استكماله لجميع الاطر التشريعية والتنظيمية المطلوبة للمرحلة المقبلة وملائمته لتغطية جميع متطلبات القطاع المصرفي والتأميني والمالي، وكانت مسودة مشروع القانون قد سبق عرضها على الجمعية المصرفية وجمعية التأمين وعدد من الجهات ذات العلاقة والاختصاص لاستشارتهم والوقوف على مرئياتهم التي تم اخذها بعين الاعتبار.

كما أقر المجلس بعد دراسة تفصيلية خطة عمل المؤسسة المقترحة للعامين المقبلين والهادفة الى تعزيز المكانة المتميزة للمملكة كمركز مالي من خلال تعزيز مقدرة المؤسسة كجهاز رقابي محكم واهمية تمكينها من مواكبة التطور في الانظمة والاساليب المستخدمة في مجال الرقابة والاشراف بالمراكز المالية العالمية. وقد أجاز المجلس خطة العمل مع تأكيد على أهميتها، كما اعتمد الموازنة التقديرية للعامين المقبلين 2003 -2004.

كما اطلع المجلس كذلك على الوضع العام للمؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين مستعرضا عددا من طلبات التراخيص لمؤسسات مصرفية ومالية جديدة واقر عددا منها سيتم الاعلان عنها بعد اكمال الاجراءات الادارية المتعلقة بها.

حضر الاجتماع وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الادارة عبدالله بن حسن سيف ومحافظ مؤسسة النقد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وخالد كانو وخالد المسقطي ونائب المحافظ أمين سر المجلس خالد البسام