المعارض الروسي ألكسي نافالني، الذي بدأت محاكمته أمس الاثنين (27 مارس 2017) غداة توقيفه مع أكثر من ألف شخص خلال تظاهرات ضخمة غير مسبوقة ضد الفساد، محام فرض نفسه بصفته المعارض الليبرالي الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين الذي ينوي تحديه في الانتخابات الرئاسية في 2018.

واعتبر الكرملين التظاهرات التي نظمها نافالني «استفزازاً» وتحدث عن أموال أُغري بها قاصرون للمشاركة في الحركة. واقتيد المعارض الأول للكرملين وقد بدا عليه التعب إلى محكمة في وسط موسكو بحضور صحافيين ونحو عشرين من مؤيديه.

وكان نافالني وراء التعبئة ضد فساد النخب التي شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد. وكانت السلطات أوقفت ما يقارب من 1030 شخصاً على الأقل في موسكو حيث تحدى آلاف الأشخاص حظر السلطات للتظاهرات، وأفرجت الشرطة بعدها عن الغالبية الكبرى للموقوفين.

- وُلد ألكسي نافالني في 4 يونيو 1976، في العاصمة الروسية، موسكو.

- درس القانون في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب وتخرج منها العام 1998.

- نشط في حزب يابلوكو الليبرالي المعارض قبل أن يطرد منه لمواقفه المفرطة في القومية.

- في العام 2007 بدأ حربه ضد السلطة بشراء أسهم في عدة شركات شبه حكومية مثل شركة النفط (روسنفت) والغاز (غازبروم)، مطالباً بالشفافية في حساباتها بصفته صاحب أسهم قليلة ومندداً بعمليات احتيال.

- في العام 2008، نال شهرة في عالم السياسة عبر قيامه بالكتابة على مدونته منتقداً سوء الممارسة السياسية والفساد في بعض الشركات الكبرى التي تسيطر عليها الدولة الروسية.

- استغل مدونته على موقع «لايف جورنال» لتنظيم مظاهرات واسعة النطاق لمعالجة القضايا السياسية والفساد في بلاده، وبتوجيه انتقادات حادة للمؤسسات الحكومية الموالية للرئيس فلاديمير بوتين.

- في العام 2011، شارك في تظاهرات احتجاجية منددة بتزوير الانتخابات البرلمانية بحسب ادعاءات المعارضة والتي فاز بها حزب الرئيس بوتين (روسيا الموحدة).

- في العام 2013 قامت السلطات بمحاكمته بتهمة الاختلاس، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام، واعتبرها الكثير من المراقبين محاكمة سياسية.

- أُفرج عنه بعدها ليشارك في انتخابات عمدة بلدية موسكو، والتي حصل فيها على المركز الثاني بعد سيرغي سوبيانين القريب من بوتين.

- ألغت بعدها المحكمة العليا الروسية قرار إدانته، وفي العام 2016، أعلن عن نيته ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2018.

- في فبراير 2017، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال.