حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن 3 متهمين لمدة 7 سنوات وبحبس آخرين 3 سنوات بقضية وضع هيكلين محاكيين لأشكال المتفجرات بمنطقة بوري وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وبشأن عقوبة المتهمين بحبسهما 3 سنوات، ذكرت المحكمة أن المتهمين قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وأصدرت المحكمة حكمها على المتهمين الذين قاموا في 25 سبتمبر/ أيلول 2016 بوضع وآخرين نموذجين محاكيين لأشكال المتفجرات في الطريق العام تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم أشعلوا وآخرين حريقاً تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم اشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف، كما أنهم حازوا وأحرزوا «مولوتوف».

وتشير تفاصيل الواقعة عندما اتفق المتهمان المحكومان وآخرين على الالتقاء عند الساعة 7 مساءً بالقرب من روضة بمنطقة بوري للقيام بعملية تسكير لشارع الهايوي وإحراق إطارات وأعدوا لذلك عدداً من الإطارات ودبات زيت وجسمين وهميين ثم توجهوا إلى الشارع الهايوي باتجاه مدينة حمد وقاموا بتسكير الشارع وبصف الإطارات وسكب البترول والزيت عليها وإضرام النيران بـ 15 إطاراً ووضع الجسمين الوهميين بالقرب منها وفروا هاربين.

وحينها قامت الشرطة بعمل إجراءتها التي انتهت وأكدت ذلك تحريات شاهد الإثبات «ضابط التحريات»عن قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بقصد تعطيل حركة السير وتعريض حركة المارة للخطر فأمر بالقبض على المتهمين استناداً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة واللذين اعترفا بارتكاب الواقعة.