ألغت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، حكم إدانة 14 مستأنفاً ومحكوماً بقضية الاعتداء على شرطي تنفيذاً لغرض إرهابي، بعقوبات تراوحت بين السجن 7 و5 سنوات، بإلغاء الحكم المستأنف لجميع المستأنفين والمحكومين، وقضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل فيها من جديد.

القضية صدر بها حكم من قبل محكمة أول درجة بالسجن لمدة 5 سنوات لثلاثة متهمين، و7 سنوات لآخرين، وقد استأنف الحكم 11 متهماً فقط، وأيدت محكمة الاستئنافية الحكم الصادر بحقهم، فطعنوا أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأحالته للاستنئاف العليا مجدداً لإعادة الفصل فيها مرة أخرى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين وثلاثة آخرين محكومين بأنهم في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 اعتدوا وآخرين مجهولين على أحد أعضاء قوات الأمن العام تنفيذاً لغرض إرهابي، ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً.

وأشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة زجاجات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وأشارت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات حكمها بأنه من المقرر أنه في حال لم يحضر المتهم ولم يتم إعلانه أصلاً، وعليه لا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فإن فعلت كان حكمها باطلاً.

وقالت بأن الإعلانات المرسلة للمستأنفين وباقي المتهمين ماعدا كل من المستأنف الثاني والثالث والمتهم الأول والرابع المحالين للمحكمة محبوسين أمام محكمة أول درجة، وأن القائم بالإعلان لم يتبع حيالهم ما جاء في المادتين 196 من قانون إجراءات المحاكمة الجنائية، و35 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعليه باتت إجراءات المحكمة باطلة لعدم إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً بالحضور والذي هو شرط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، ومن ثم بطلان الحكم المستأنف.