قال مستشار التربية على حقوق الإنسان فاضل حبيب، إن دليل النساء المتعرضات للعنف الأسري، «هو دليل إرشادي تعريفي يسهل على المرأة المتعرضة للعنف الأسري الوصول بالسرعة المطلوبة، واختيار نوع الخدمة المناسبة لها مسبقاً لعمل الإجراءات اللازمة».

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي حول كتاب «دليل النساء المتعرضات للعنف الأسري»، والذي شارك في إعداده إلى جانب حبيب، المدربة والإخصائية الاجتماعية فخرية السيدشبر، ورسام الكاريكاتير علي خليل، وعقد يوم الأحد (26 مارس/ آذار 2017)، في مركز شباب جدحفص.

ودعا حبيب، إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة، وأن ذلك لا يتم إلا عبر مراجعة شاملة للخطاب الديني بشقيه (السني والجعفري) للارتقاء به لتقديم الصورة الناصعة والمشرفة للمرأة في التصور الإسلامي، ومدى التزام هذا الخطاب بمفردات القرآن الكريم الذي أكد على الحق في المساواة وعدم التمييز بين بني البشر قاطبة مهما كانت أصولهم وانتماءاتهم، على أساس مبدأ الاحترام والتعارف بين الأمم والشعوب والقبول بالعيش المشترك، انطلاقاً من قوله تعإلى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا».

وتطرق حبيب خلال اللقاء إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، تضمنت عدداً من الأهداف الاستراتيجية على مستوى: الوقاية، والحماية والخدمات، والتشريعات والقوانين، والتوعية والدعم الإعلامي، والدراسات والبحوث، والتقييم والمتابعة».

وأضاف «أصبح من الضروري أن تباشر منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا وحقوق المرأة البحرينية وحالات العنف الأسري عملها واختصاصها في تطوير واقع المرأة البحرينية بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين، وأن تكون العين الناقدة والموجهة والمصححة لمسار عمل الجهات الرسمية المعنية بموضوع العنف الأسري بحسب الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري».

وأردف حبيب «هيئة التشريع والإفتاء القانوني أوضحت أن هناك 7 جهات رسمية معنية بموضوع العنف الأسري، ويأتي في مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. واللافت بأنه لم يتم الحديث عن وزارة شئون الإعلام ودورها في تنمية الوعي بثقافة العنف الأسري».

وتابع «ما يهمنا الآن، هو دور الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري للعام 2015، وخصوصاً بعد مرور أكثر من عام على صدور القانون، وبطبيعة الحال لا يمكن فصل دور منظمات المجتمع المدني عن الجهات الرسمية، باعتبار أن الأدوار بينهما متكاملة».

كما أشار إلى «دور مركز دعم المرأة التابع للمجلس الأعلى للمرأة في مساعدة المتعرضات للعنف من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والإرشاد النفسي والتأهيل للحالات المعنفة، كما أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تقدم من خلال إدارة الإرشاد الأسري خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري عن طريق عدد من المراكز ومكاتب الإرشاد الأسري، وأن الدليل تضمن جميع المراكز والمكاتب التابعة لوزارة العمل، وأن هناك مراكز اجتماعية في المحافظات الأربع، وجميعها تقوم بخدمات الإرشاد الأسري».

وأوضح حبيب أن «الدليل تطرق إلى دار الأمان بوصفها داراً للإيواء وهي تابعة لوزارة العمل، كما تناول الدليل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة كالخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية المتخصصة وتهتم بقضايا وشئون المرأة من خلال توفير العلاج الطبي اللازم لها والمتابعة الاجتماعية والنفسية والتعامل مع قضايا العنف الأسري بشكل خاص، ورصد الدليل كل المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات الأربع التي خصصت باحثات اجتماعيات لنفس الغرض».

وختم بقوله «قرار تخصيص مبنى منفصل لمحاكم الأسرة لتكون بعيدة عن المحاكم الأخرى صوناً لكرامة المواطن هو أمر مرحب به، وكذلك إنشاء مكتب خاص بتنفيذ الأحكام ومكتب التوافق الأسري».

ومن جانبه، شدد رسام الكاريكاتير علي خليل، الذي تضمن الدليل رسوماً كاريكاتيرية بتوقيعه، على «أهمية صدور مثل هذا الدليل، وخصوصاً أن العديد من المعنفات لا يعلمن إلى أين يلجأن بعد تعرضهن للعنف، منوهاً في الوقت نفسه بالدور المهم للكاريكاتير في إيصال رسائل للمرأة والطفل عن العنف».

وأشار إلى أن «الفن لغة عالمية راقية وعابرة للقارات، ودائماً ما أحاول توظيف ريشتي للفت الانتباه إلى أمر محمود ينبغي دعمه وتعزيزه وتطويره، أو إلى أمر مذموم ينبغي تصحيحه ومعالجته، وبالتالي فإن إتاحة المجال بصورة أكبر للكاريكاتير للتعبير عن العنف والسلبيات التي تترتب على ممارسته، من شأنه أن يخدم بصورة أفضل، ونحن بحاجة لتثقيف المرأة والرجل والطفل عن هذا الأمر، من خلال الكاريكاتير».

وأكمل خليل «شاركت ببعض رسوم الكاريكاتير في هذا الدليل الشامل، للتعبير عن تضامني مع حقوق المرأة التي كفلتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».