تحت رعاية الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الامارات العربية المتحدة حسين الرند عقدت اللجنة الخليجية المشتركة للمدن الصحية التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون اجتماعها الثالث وذلك بحضور عضو الأمانة العامة علي النهوي وعدد من رؤساء مكاتب المدن الصحية وإدارات تعزيز الصحة بدول مجلس التعاون. كما شاركت القائم بأعمال مدير إدارة تعزيز الصحة وعضو اللجنة في الاجتماع كممثل عن مملكة البحرين عبير الغاوي.

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الثالث مهام واليات عمل اللجنة بما يعزز من تبادل الخبرات وتكامل الجهود الخليجية في هذا المجال، والتوصية بمراجعة واعتماد المعايير الخاصة بالمدن الصحية ومواءمتها خليجيا، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كما وتضمنت أجندة الاجتماع على عدد من المواضيع الهامة على رأسها استحداث استراتيجية وشبكة خليجية لبرنامج المدن الصحية، وحثت اللجنة على الترويج والتسويق خليجيا لهذا البرنامج، خاصة وأن المدن الخليجية تتمتع بالمقومات والمزايا الاساسية علاوة على الحراك المجتمعي الذي يمكنها من أن تكون مدنا صحية.

ودعت اللجنة الى مشاركة الدول الاعضاء في مؤتمر المدن الصحية، الذي ستنظمه دولة الكويت في نوفمبر هذا العام، والذي سيشارك فيه نخبة من الخبراء والاستشاريين وسيكون فرصة للاستفادة في بناء الكوادر الخليجية استعدادا للمرحلة المقبلة، والتي يتوقع فيها انضمام وتسجيل مزيد من المدن الخليجية.

كما قام أعضاء اللجنة الخليجية بزيارة ميدانية لمدينة الشارقة التي اعتمدت من قبل منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية في سبتمبر 2015 حيث قام الوفد بزيارة هيئة الشارقة الصحية ومركز تعزيز صحة الاسرة ومركز سجايا ودار رعاية المسنين ومجلس ضاحية مويلح واطلعوا على مراحل تطور المشروع وقصص النجاح فيه.

 الجدير بالذكر أن برنامج المدن الصحية هو برنامج وقائي تابع لمنظمة الصحة العالمية استحدث في عام 1968، كأحد الطرق الفعالة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، حيث يستهدف هذا البرنامج المحددات الأساسية للصحة كالتعليم والأمن والدخل الجيد والسكن اللائق والعدالة الاجتماعية والتي يقع غالبها خارج نطاق عمل وزارة الصحة.

كما تجدر الاشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت في مؤتمرها العالمي التاسع حول تعزيز الصحة، في نوفمبر/ شباط 2016، على أهمية مثل هذه المنظومات الصحية في تنفيذ استراتيجيات الوقاية من الأمراض المزمنة والسرطان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث وقع ما يزيد على مئة محافظ ورئيس مجلس بلدية على اتفاق شنغهاي للمدن الصحية. 

هذا وقد نجح عدد كبير من المدن حول العالم في تبني هذا النوع المبتكر من برامج تعزيز الصحة، بل وأسس بعضها شبكة من المدن الصحية المتعاونة، مثل الشبكة الأوروبية للمدن الصحية.  ولقد تم تسجيل عدد كبير من المدن في دول اقليم البحر المتوسط على شبكة المدن الصحية بما فيها مدنا خليجية في كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان.

بالإضافة إلى أن محافظة العاصمة قد أعلنت في الخامس من مارس الجاري، نيتها بالانضمام لمنظومة المدن الصحية، كما كانت هناك تجربة لهذا المشروع لمحافظة المحرق عام 2003، ويقصد بالمدن الصحية المناطق الحضرية التي تعمل بشكل مستمر لتحسين بيئتها الطبيعية والاجتماعية، وتطوير مواردها، وحث سكانها لدعم بعضهم البعض في تطوير امكاناتهم في جميع جوانب الحياة من أجل تحسين صحتهم والصحة العامة. ويشمل البرنامج العمل على تسعة محاور اساسية وثمانون مؤشر أداء: نظيم المجتمع، الشراكة بين مختلف القطاعات، تطوير شبكة للمعلومات، سلامة المياه والصرف الصحي، تقوية النظام الصحي، الاستعداد للطوارئ، التعليم ومحو الأمية، التدريب وبناء القدرات وانشاء القروض الصغيرة.

وتعتمد المدينة من قبل منظمة الصحة العالمية عندما تحقق 80%من المحاور على الاقل. ومن الفوائد المتوقعة عند تطبيق هذا المشروع تقوية الروابط الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد. وعلى المدى البعيد تسهم المدينة الصحية في تحسين جودة حياة السكان ومساعدتهم في تبني نمط حياة صحي مما يسهم في تقليل المراضة والوفيات الناتجة عن الامراض المزمنة.