عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم الإثنين (27 مارس/ آذار 2017) برئاسة رئيس اللجنة خالد محمد المسلم، وبحضور أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة.

وخلال الاجتماع بحضور ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قررت اللجنة مواصلة بحثها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعاتها المقبلة.

ويهدف المشروع إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيراً للوقت والجهد وتخفيفاً للعبء على النيابة العامة والمحاكم دون التأثير على حقوق المجني عليه، أو المتضرر من الجريمة، ومراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ، من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والمقدم من الأعضاء: خالد محمد المسلم، خميس حمد الرميحي، أحمد ابراهيم بهزاد ودرويش أحمد المناعي، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إذ قررت إعداد تقريرها ورفعه لهيئة مكتب المجلس، وذلك بعد اطلاعها على مرئيات ممثلي الجهات المعنية.