بثت قناة «فرانس 24»، تقريراً خبرياً عن تقديم المرشحين الـ11 لانتخابات الرئاسة الفرنسية، كشوفاً بممتلكاتهم إلى السلطات العليا للشفافية للحياة العامة.

التقرير مختصرٌ ومفيدٌ جداً، لا يتجاوز دقيقتين، ويركّز على المرشحين الخمسة الأوائل فقط. ولم يكن الخبر نفسه مثيراً ولا جديداً، لأنها عادةٌ مألوفةٌ في الدول الغربية، ومفروضة على المرشحين قبل تولي المناصب العامة، وبعد انتهاء عملهم الرسمي وعودتهم إلى منازلهم ليعيشوا كبقية الناس.

لكن المثير في التقرير أمران، أولاً: أن هؤلاء المرشحين لا يمتلكون إلا القليل، فهم ليسوا من أصحاب الملايين؛ وثانياً: أن هذه المعلومات متاحة للعموم، ومن السهل التحقّق منها، وكشف أي عمليات تلاعب يمكن أن يلجأ إليها أي مسئول قد تغريه السلطة بالسرقة أو التلاعب بالمال العام.

ولكي تتضح الصورة بالضبط، بحثت أولاً عن سعر صرف اليورو (يساوي 410 فلوس)، وأحضرت حاسبةً صغيرةً لأحوّل الأرقام إلى الدينار البحريني لمعرفة بالضبط حجم ما يملكه المرشحون.

أكبر المرشحين ثروةً هو فرانسوا فينون، حيث تبلغ مليوناً و66 ألف يورو (حوالي 410 آلاف دينار)، إذ يملك قصراً ريفياً (وهو ليس فخماً كما عرضته القناة)، بالإضافة إلى ساعة يدٍ ثمنها 27 ألف يورو (11 ألف دينار)، بالإضافة إلى شركة استشاراته التي تُقدر بـ97 ألف يورو (39 ألف دينار)، ولو بعت الساعة والشركة لا يجلب لك ثمنهما قطعة أرضٍ صغيرة في البحرين!

الثاني هو جاك لوك ميلنشون، وتبلغ ثروته 965 ألف يورو، حيث يمتلك عدداً من العقارات، بينها شقة كبيرة في باريس، ومنزل في منطقة أخرى.

الثالث أمانويل ماكرون، ويمتلك 309.000 آلاف يورو فقط، وهو أكثر 5 مرات مما كان يملك قبل عام واحد. وتبيّن أن هذه الزيادة الضخمة والسريعة في ثروته لم تكن نتاج رشوةٍ تلقّاها من أحد الأفراد أو الشركات، أو عملية سرقة أو نصب واحتيال، وإنّما كانت من عرق جبينه، ومالاً طيباً طاهراً، حيث نشر كتاباً العام الماضي، بعنوان (revolution… c’est notre combat) «الثورة... إنها معركتنا»، وكانت حصيلته هذه الأرباح، بارك الله له في هذا الكسب الحلال.

المرشح الرابع بونرا هامون، وهو وزير سابق، لكن ثروته لا تتجاوز 300 ألف يورو (123 ألف دينار)، ويمتلك منزلاً مساحته 60 متراً، و»نصف منزل» مساحته 100 متر، بحسب تعبير القناة، مع سيارة صغيرة نوع «أوبل»، وهي ليست جديدة، حيث مضى عليها 10 سنوات، وعليه قرضٌ يبلغ 600 ألف يورو.

أخيراً المرشحة اليمينية مارين لوبان، التي تمتلك عدة منازل، وتقدّر ثروتها بـ 600 ألف يورو، لكن عليها ديوناً تبلغ 5.4 ملايين يورو، اقترضتها لتمويل حملتها الانتخابية، وستستردها من الدولة إذا فازت بأكثر من 5 في المئة من الأصوات بحسب القانون.

إذاً هذه هي «ثرواتهم»، وهذه هي سيرتهم، يكشفون ذممهم المالية للجهات الرقابية، وتُنشر على الملأ، دون حساسية أو ادعاء بأنها ليست من شيم العرب أو العجم! لكي يعرف الجمهور هل احتفظوا بعذريتهم المالية أم خانوا الأمانة بعد أن تولوا المناصب الرسمية، ومدّوا أيديهم خلسةً إلى المال العام. وهي عملية يمكن للجمهور التأكد منها، بالمقارنة بين ما كانوا يملكون قبل تولي المنصب العام، وما خرجوا به بعد انتهاء عملهم في الوظيفة العامة.

ليس الساسة الغربيون ملائكة ولا قديسين بكل تأكيد، وبعضهم اتُهم أو أدين بتجاوزات مالية ومحاولات استغلال للمنصب أو تلاعبٍ بالمال العام، لكن الشعوب تحتاط لنفسها من الذئاب، بوضع الضوابط للحفاظ على ثرواتها من النهب والسرقة والاستغلال.