ذكرت مصادر صناعية أن الشركات البحرينية توقفت عن استيراد الأسمنت السعودي، إثر فرض السعودية رسوما تصديرية على المصانع هناك، مما ينذر بأزمة أسمنت جديدة في البلاد، مع نقص في المعروض يقدر بنحو 35 في المئة من أكياس الأسمنت المتاحة في السوق.

وأبلغ مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركات المستوردة توقفت بالفعل عن استيراد أي كميات جديدة من الأسمنت السعودي منذ قرابة الأسبوع، بعد أن ارتفعت تكاليف الاستيراد بمقدار 50 في المئة إثر الرسوم الجديدة التي فرضتها سلطات الجمارك السعودية.

وبين المصدر أن سلطات الجمارك السعودية فرضت رسوما جديدة على صادرات الحديد والأسمنت بمعادلة معينة، وهو يبلغ ما بين 8.5 إلى 13 دينارا كلفة إضافية للاستيراد على الطن الواحد من الأسمنت، وهو ما يعتبر تكاليف مرتفعة للمستوردين تجعل من الطن الواحد يقفز إلى قرابة 35 دينارا.

وقال المصدر، إن الرسوم الجمركية من شأنها رفع سعر كيس الأسمنت إلى قرابة 2.1 دينار (سعر المصنع) في السوق المحلية مقارنة مع 1.6 السعر الحالي، وهو يجعل عملية الاستيراد غير مجدية للشركات، كما أن السعر سيفوق السقف الذي حددته الحكومة والصناعة للتجار من أجل بيعه وهو 1.6 دينار.

ومنحت السلطات السعودية استثناء للبحرين للحصول على حصة تقدر بنحو 25 ألف طن من الأسمنت، وذلك إثر أزمة أسمنت شهدتها البلاد قبل عدة سنوات بعد أن حظرت الرياض تصدير الأسمنت للخارج لكبح تدهور الأسعار في السوق المحلية هناك.

وقال المصدر الصناعي إن الأسمنت السعودي يشكل قرابة ثلث احتياجات السوق المحلية، إذ من المتوقع أن يبلغ النقص ما بين 600 إلى 800 طن من الأسمنت المكيس فقط في السوق، رغم أن الكميات التي تستوردها الشركات البحرينية تقل عن السقف المسموح من قبل السلطات السعودية.

وتقوم حالياً 4 مصانع تقريباً بتعبئة الأسمنت في الأكياس لسوق التجزئة في عبوات 50 كيلوجراما، والمستخدمة في نطاق واسع في سوق البناء، إذ يتم استيراد نحو 20 ألف طن أسبوعياً من المصانع السعودية لتلبية ثلث احتياجات السوق المحلية.

وبخصوص ما إذا كان يمكن سد النقص من خلال الاستيراد من مصادر بديلة مثل دولة الإمارات، أشار المصدر إلى أن ذلك ممكن، لكنه قد يتطلب بعض الوقت وخصوصا أن الحصول على الموافقة الرسمية المتعلقة بمواصفات الأسمنت وعملية الفحص قد تتطلب 8 أسابيع من قبل وزارة الأشغال.

وبين أن عامل الوقت في ظل الطلب المتنامي على الأسمنت من قبل المشروعات الحكومية والخاصة، لا يسعف السوق حالياً، في الوقت الذي ستتجلى فيه بوادر نقص الأسمنت في السوق.

وعلمت «الوسط» أن اتصالات رسمية بدأت منذ اليوم الأول لمحاولة الوقوف على المشكلة، إلا أن نتائج هذه الاتصالات غير معروف بعد.

ويقدر استهلاك الاسمنت في السوق المحلية بنحو مليوني طن تزود من خلال 3 مصادر رئيسية محلية وسعودية إماراتية.

وكانت البحرين شهدت أزمات أسمنت في سنوات سابقة، من أبرزها في العامين 2007 و2008، إذ شهد العام الأخير قرار حظر تصدير الأسمنت السعودي قبل أن تمنح السعودية «كوتا» استثناء من القرار. وفي ظل هذه الأزمات، شهدت البحرين أزمة أسمنت وسوق سوداء وسط تخزين الأسمنت وزيادة في الأسعار، ما دفع الحكومة إلى التدخل لتنظيم السوق ووضع سقف للأسعار.