وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (26 مارس/آذار 2017)، على حظر البصق و إلقاء المخلفات أو قضاء الحاجة في المكان غير المعد لذلك أو غسل المركبات الذي يؤدي إلى جريان المياه في الشوارع.

ومرر المجلس المادة الثانية من مشروع قانون النظافة العامة، والتي تنص على: «مع مراعاة أحكام قانون البيئة وقانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما: يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة. يحظر فرز ومعالجة النفايات إلا في المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وأثناء مناقشة المادة، ذكرت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة - التي أعدت تقرير المشروع - زهوة الكواري، أنه من الصعب تحديد تعريف المخلفات، لأنه يختلف من شخص لآخر، وقالت: «مخلفات المصانع قد تكون مهمة بالنسبة لشخص آخر، وإذا احتجنا تفاصيل معينة للمخلفات، فيجب أن نضعها في اللائحة التنفيذية من دون القانون، فاللائحة مهمة لأنها تتضمن تفاصيل أمور إجرائية».

وأيدتها العضو دلال الزايد، من منطلق أن اللائحة التنفيذية مهمة لتوضيح المواد، نظراً لارتباطها بمواد عقابية.

فيما اعتبر العضو سعيد أحمد أن فرز ومعالجة النفايات هي عملية إجرائية غير ثابتة ولا يمكن أن تحدد بقانون، وهو ما يؤكد الحاجة لوجود لائحة تنفيذية، وفقا له.

ومرر الشوريون المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على أن «يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية: البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة. ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة».

وأثناء مناقشة المادة، قالت العضو الزايد: «هناك من الشباب البحريني من يحب أن يغسل سيارته بنفسه، ونأمل أن تخصص البلديات مكاناً يحتوي على كافة المرافق المطلوبة لممارسة ذلك مقابل مبلغ رمزي، وهو ما يتيح للشباب ممارسة هوايتهم هذه، وخصوصاً أن هناك أحياء سكنية لا تتوافر فيها مساحات كافية لتغسيل السيارات».

أما العضو أحمد العريض، فقال: «إذا وصل الأشخاص للمرحلة اللا إرادية لإخراج الفضلات، وخصوصاً البحارة في البحر، فمن الصعوبة بمكان أن يتحكموا في هذا الأمر، وخصوصاً أن المادة لم تعطِ خياراً للأشخاص حين يصلون لهذه المرحلة اللا إرادية».

فيما اعتبر أحمد الحداد أن البصق ظاهرة غير حضارية، وأن على الجميع أن يكونوا شركاء في تنفيذ هذا القانون.

وأشار العضو أحمد بهزاد إلى أن الكثير من أصحاب المنازل يستخدمون خراطيم المياه لتغسيل منازلهم، مؤكداً على ضرورة تضمين هذا الأمر في المادة.

وانتقد العضو عادل المعاودة ما وصفه بـ «الإسراف غير المنضبط» في غسل السيارات أو «الحوش»، ولكن استدرك بالقول: «قد يكون السبب في ذلك عدم وجود الرصف أو التصريف الجيد. الشارع المحاذي لبيتي على سبيل المثال، هو أجدد شارع تم رصفه، وبعد الرصف بأسبوع مازلنا نعاني نفس المشكلة، ويبدو أن المقاول وضع موقعين للتصريف، أحدهما في الأرض والآخر في بيتي!».

وتساءل: «إذا كان المتسبب في جريان الماء في الشارع هو سوء الصرف أو التخطيط، فكيف نحمل الناس مسئولية ذلك؟».

وتنص المادة الخامسة من المشروع على أنه «مع مراعاة حكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، كل أرض فضاء يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي التابعة له يتضمن وجوب تسويرها، يلتزم حائزها بتسويرها، وذلك وفقـاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسباب التسوير وشروطه ومواصفاته».

وهنا تساءل بهزاد: «إذا كان لدي أرض شاسعة وتسويرها مكلف، فكيف يتم إجباري على تسوير هذه الأرض؟ وما هي المعايير التي على أساسها يجبر المواطن على التسوير؟» .

أما العضو سعيد أحمد، فقال: «المشكلة أن الأرض تتحول إلى مكب للنفايات، ولكن تسوير الأراضي ليس له محل في قانون النظافة».

وأيده العضو محمد علي حسن، الذي قال: «الأراضي الفضاء تستخدم كمكب للنفايات، والبلديات تعاني من هذا الأمر، لذلك نطالب بتسويرها كي لا تكون مكب للنفايات ولا تكون مأوى للكلاب الضالة، وهي مربوطة بموافقة الوزير وبشروط ومعايير».

فيما حذر وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات نبيل أبوالفتح، من أن هذه الأراضي أصبحت مكباً لمخلفات البناء، وهو ما يجعل المشكلة مشكلتين، على حد قوله، مؤكداً في الوقت نفسه على أن التسوير يحمي صاحب الأرض ويجنب البلديات ثقل تنظيف الأرض.

فيما علق رئيس المجلس علي الصالح، بالقول: «لو سورت الأرض لما تحملت البلدية تنظيف الأراضي الفضاء التي تتحول إلى مكب للنفايات، الإخوة في البلدية يعانون من ذلك كثيراً» .

وتساءل العضو درويش المناعي: «كيف نطالب بتسوير أرض ونحن نسعى لتشجيع التطوير العقاري وننتظر الخدمات؟».

وعاد بهزاد ليقول: «هناك أشخاص لا يستطيعون التسوير، ولكن لو أتى أمر من البلدية فالجميع سيسور أرضه، لو كان لدي أرض في العاصمة وتستخدم كمواقف للسيارات فقمت بتسويرها، فسأحرم الأشخاص الذين يستخدمونها كمواقف».

وقرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة.

ووافق المجلس على المادة السادسة من المشروع، والتي تنص على أنه «يجب على الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة اتخاذ كل التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك النفايات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون(...)».

وتنص المادة الثامنة على أنه «يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار. ويحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 72 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن».

كما تنص المادة على أنه «في حالة مخالفة أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد. وتُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».