كشف الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، في حوار مع «الوسط» عن وجود ملايين النازحين واللاجئين في دول الخليج، دون أن يحدد رقماً دقيقاً لعددهم، وذلك لتضارب الأرقام والمعلومات عنهم، معبّراً عن مخاوف حقيقية من وجود جيل جديد من الضائعين والفاقدين للأمل من اللاجئين، وخصوصاً في ظل انخفاض حادٍّ في نسب الإنفاق على برامج التعليم لهم.
عادل خليفة: الحديث عنهم «ذو شجون»... و80 % من المساعدات ضريبة النزاعات المسلحة
الشارقة (الإمارات) - علي الموسوي
كشف الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، عن وجود ملايين النازحين واللاجئين في دول الخليج، دون أن يحدد رقماً دقيقاً لعددهم، وذلك لتضارب الأرقام والمعلومات عنهم، معبراً عن مخاوف حقيقية من وجود جيل جديد من الضائعين والفاقدين للأمل من اللاجئين، وخصوصاً في ظل انخفاض حاد في نسب الإنفاق على برامج التعليم لهم.
ووصف خليفة في حوار مع «الوسط»، الحديث عن اللاجئين بأنه «حديث ذو شجون»، مشيراً إلى أن 80 في المئة من المساعدات التي تقدمها المفوضية، هي ناتجة عن نزاعات مسلحة وليست كوارث طبيعية.
خليفة الذي حلّ ضيفاً على إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي؛ للمشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي السادس، وتحدث عن وجود 16 مليون لاجئ في عهدة المفوضية، قال إن المفوضية بحاجة إلى نحو 7 مليارات دولار للإيفاء بمساعداتها الإنسانية للاجئين، وسط توقعات بعجز في هذه الميزانية، وذلك لأن العام الماضي (2016) سجّلت المفوضية عجزاً بمقدار نصف الميزانية التي كانت بحاجة إليها، وهي أقل بمئات الملايين عن ميزانية العام الجاري.
وأوضح أن دول الخليج فيها أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واليمنيين والعراقيين، فضلاً عن البرماويين الروهينجيين، الذين يتواجد منهم نحو 250 ألف شخص في السعودية، مبيناً أن اليمن دخلها نحو 110 آلاف صومالي وأثيوبي العام الماضي.
وفيما يلي نص الحوار مع الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عادل خليفة...
أنت تتحدث عن 16 مليون لاجئ تحت عهدة المفوضية السامية لشئون اللاجئين، فأين دول الخليج من هذا العدد الضخم؟
- هناك عدد كبير جداً من الأشخاص من الدول المصدرة للاجئين، موجودين ويعيشون في دول الخليج، ملايين في الواقع.
كم تحدد العدد بشكل دقيق؟
بالتحديد لا يمكن إحصاؤهم بدقة، لأن هناك أرقاما متضاربة حول العدد الدقيق للأشخاص الذين يعيشون في دول الخليج من تلك الدول المصدرة للاجئين، لأنهم ليسوا جميعاً سواء. بعضهم يعتبرون في حاجة للحماية، وبعضهم لا يعتبرون بحاجة للحماية، فبعضهم مهاجرون اقتصاديون وبعضهم لاجئون، ولكن نحن لا نتحدث في دول الخليج عن لاجئين، باعتبار أن الحكومات الخليجية تعتبرهم ضيوفا أو وافدين، وأشخاصا مستحقين للمساعدة والرعاية.
وما هي جنسياتهم؟
يوجد عدد كبير من السوريين واليمنيين، والبرماويين الروهينجيين، ودول الخليج تقدم مساعدات مالية كبيرة جداً لهم من خلال المنظومة الأممية، ومن خلال المنظمات الدولية والمنظمات الخليجية غير الحكومية.
ما هي أكبر الجنسيات من اللاجئين في دول الخليج؟
هناك ربع مليون روهينجا يعيشون في السعودية، وعدد كبير من العراقيين والصوماليين، يعيشون في اليمن نفسها، والعام الماضي دخل اليمن من الصومال واثيوبيا قرابة 110 آلاف شخص خلال الحرب والنزاع الدائر.
في ظل انخفاض أسعار النفط، وهذا ألقى بظلاله على ميزانيات أغلب دول الخليج، ألا تعتقد أن وجود اللاجئين أصبح يرهق الميزانيات داخل الدولة، ويؤثر على المشاريع التنموية داخل كل دولة؟
أسعار النفط والأزمات الاقتصادية تؤثر على دول العالم، وليس على دول الخليج فقط، وهناك دول أخرى كثيرة مصدرة للبترول، تأثرت أيضاً بالأزمات الاقتصادية والضغط الاقتصادي، وهذا أيضاً تحدٍ كبير أمام الدول نفسها، وأمام المنظمات المتعاونة مع الدول، نحن ندركه ونتمنى ألا تؤثر الأزمات الاقتصادية على المساعدات الإنسانية، أتمنى أن تظل المساعدات الإنسانية وهو ما نلتمسه ولمسناه، وخصوصاً في دول الخليج، أن تبقى المساعدات على رأس الأولويات حتى في ظل الأزمات الاقتصادية.
المساعدات التي تحصل عليها المفوضية من الدول المانحة أو الأفراد أو المؤسسات وغيرها من الجهات الخيرية، هل تساوي حجم المساعدات والمصروفات التي تقدم للاجئين في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي؟
نحن نتحدث عن عجز في الميزانيات، وما تطلبه المفوضية السامية لشئون اللاجئين لهذا العام 7 مليارات دولار، ومن المبكر جداً أن نحكم على ما سيتم الحصول عليه من هذا المبلغ، لكن لو قسنا على العام الماضي (2016) كان المطلوب أقل من 7 مليارات بعدة مئات الملايين، ولكن ما وصل منه 50 في المئة من الميزانية المطلوبة، أميركا لوحدها منحت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، نحو 1.5 مليار دولار، ودول الخليج مجتمعة خلال العام الماضي منحت المفوضية للبرامج الإنسانية، قرابة 70 – 80 مليون دولار، أما في السنوات الأخيرة فحصلنا على نحو 600 مليون دولار للمساعدات، وخصوصاً في ظل الأزمة السورية، وبصفة عامة هناك تعاون مع دول الخليج وهناك زيادة في المشروعات المشتركة التي نعتز بها.
استضافت البحرين أخيراً اجتماعاً للمؤسسات الإسلامية المانحة، وكان الحديث عن تحديات مختلفة، من أبرزها التمويل، فكيف تنظرون في المفوضية للعوائق والتحديات التي تقف أمامكم في إتمام عملكم وفق ما ترسمونه من استراتيجيات وأهداف؟
- التمويل قضية شائكة وصعبة، الاحتياجات الإنسانية حول العالم في العام 2017 تصل إلى نحو 22.5 مليار دولار، وهذا رقم كبير جداً، ازداد عن العام (2016) نحو 1.5 مليار، وهذا الرقم يُفترض أن يخدم 88 مليون شخص حول العالم خلال العام الجاري، مقارنة أيضاً بـ 80 مليون في العام الماضي، فهناك زيادة مطردة في أعداد اللاجئين، وزيادة مطردة في كلفة برامج الإنسانية والاحتياجات الإنسانية، 80 في المئة من تلك الاحتياجات ناجم عن نزاعات مسلحة، وليس عن كوارث طبيعية.
الاجتماع الذي أشرت إليه كان اجتماعاً مهماً، وهو بين المؤسسات المانحة الإسلامية، وكان تحت مظلة الصناديق المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي، وهي مقرها الدوحة برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل ثاني، ولهم دور كبير في حث وجذب التمويل من المؤسسات والدول المانحة في العالم الإسلامي.
تتحدث عن جزئية مهمة جداً تتعلق بوجود نحو 8 ملايين شخص لاجئ في مرحلة التعليم، مع انخفاض نسب الإنفاق على هذا القطاع لهم، فهل هذا ينبئ عن جيل جديد من الأميين في القرن الـ 21؟
- قد نكون مقبلين على جيل ضائع، وأعتقد أن القضية أكبر بكثير من الأمية، الخطير في الموضوع أن نقبل على جيل مصاب بالإحباط، والغضب، وفاقد للأمل، هذه أشياء خطيرة جداً، تتعدى مسألة المساعدات الإنسانية، والحفاظ على حقوق الأطفال، وهي أشياء مهمة جداً بالنسبة للفرد كحق وكبني آدم، التعليم حق من حقوق الإنسان يجب أن نعترف به، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان لو لم نهتم بقضايا التعليم، وذكرت أن 1.4 في المئة فقط من المخصصات المالية الدولية للمناطق المتأثرة بالكوارث يتم تخصيصه للتعليم، وهذا غير مقبول. التعليم يعتبر من الأشياء المنقذة للحياة، ليس حياة الطفل فقط، ولكن في المستقبل لحياة الطفل نفسه.
ما هي جهودكم مع البحرين في مساعدة اللاجئين؟
نحن على تعاون دائم مع الحكومة البحرينية، وعلى تواصل مستمر مع السلطات البحرينية، وتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية، وأمينها العام مصطفى السيد وزملائه، لنا برامج مشتركة وتعاون مشتركة، ونتحدث عن مشاريع مشتركة في المستقبل.
العدد 5315 - الأحد 26 مارس 2017م الموافق 27 جمادى الآخرة 1438هـ