1 - ما هو سوق البحرين الاستثماري؟

سوق البحرين الاستثماري هو سوق أسهم مبتكر مصمم لتمكين الشركات الواعدة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من الحصول على رأس المال اللازم للنمو عن طريق الطرح المباشر، وهو يوفر إطاراً تنظيمياً مرناً وشروط إفصاح وإدراج مسهلة، فضلاً عن توفير الدعم والإرشاد عن طريق مكاتب استشارية متخصصة.

الاستثمار والتداول في سوق البحرين الاستثماري متاح للمستثمرين والمساهمين من جميع الجنسيات وبلا قيود.

قواعد سوق البحرين الاستثماري موافق عليها من قبل مصرف البحرين المركزي وتتولى بورصة البحرين أعمال تشغيل السوق.

2 - لماذا يتم إطلاق سوق البحرين الاستثماري؟

على المستوى الوطني، يدعم سوق البحرين الاستثماري مساعي رؤية البحرين الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد. وإن تمكين الشركات التي تنمو بوتيرة سريعة من الحصول على رأس المال اللازم للنمو له تأثيرات إيجابية عدة مثل تنشيط حركة ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

أما بالنسبة للشركات المدرجة في سوق البحرين الاستثماري من خارج البحرين، مثل منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن أسواق الأسهم المبتكرة هذه لها نفس التأثيرات الإيجابية على اقتصاداتها.

3 - من يستهدف سوق البحرين الاستثماري؟

يستهدف سوق البحرين الاستثماري شريحتين رئيسيتين.

الشريحة الأولى هي الشركات ورواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذين يحتاجون إلى رأس المال للاستمرار في النمو والتوسع، مثل المشاريع الريادية سريعة النمو والشركات العائلية الراسخة.

أما الشريحة المستهدفة الثانية فهي المكاتب الاستشارية المتخصصة والتي يتمثل دورها في تقديم المساعدة والتوجيه والإرشاد للشركات كي تستوفي شروط ومتطلبات القبول والإدراج والإفصاح لسوق البحرين الاستثماري.

4 - ما هي القطاعات التي يستهدفها سوق البحرين الاستثماري؟

بالنسبة للشركات، يستهدف سوق البحرين الاستثماري نطاقاً واسعاً من القطاعات، من بينها:

• تقنية المعلومات والاتصالات

• التصنيع

• السياحة والترفيه

• العقار

• المأكولات والمشروبات

• الخدمات الطبية والصحية

• الخدمات

• التعليم

أما بالنسبة للمكاتب الاستشارية المتخصصة، فيستهدف السوق المكاتب الاستشارية المتخصصة التي تمتلك خبرة في مجال تقديم الاستشارات المالية للشركات.

5 - ما هي أهم المزايا التي يوفرها سوق البحرين الاستثماري؟

إن الإدراج في سوق البحرين الاستثماري له مزايا وفوائد عدة للشركات وللمكاتب الاستشارية المتخصصة) على حد سواء.

بالنسبة للشركات، يوفر سوق البحرين الاستثماري خياراً تمويلياً مبتكراً ومنخفض الكلفة للشركات الواعدة. كما يوفر إطاراً تنظيمياً أكثر يسراً ومتطلبات إدراج ورأس مال أسهل وإجراءات موافقة أسرع.

ومن المزايا المهمة الأخرى تعزيز الوضع المالي وصورة الشركة، وإمكانية الحصول على الدعم والإرشاد من المكاتب الاستشارية المتخصصة المعتمدة، جعل اسم الشركة معروفاً أكثر، وتوفير مسار أسهل للانتقال إلى السوق الرئيسي لبورصة البحرين.

أما بالنسبة للمكاتب الاستشارية المتخصصة، فتشمل المزايا أن تكون معتمداً من قبل بورصة مرخّصة ومرموقة بكلفة منخفضة، وفرصة تكوين علاقات تجارية مع شركات واعدة من شأنها توفير مصادر دخل جديدة ومستمرة.

6 - كيف يمكن للشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة والمستثمرين التواصل مع سوق البحرين الاستثماري؟

يوفر سوق البحرين الاستثماري مكتب مساعدة مكرسا للإجابة عن استفسارات الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة والمستثمرين. لكن تجدر الإشارة إلى أن المكاتب الاستشارية المتخصصة تصبح نقطة الاتصال الأولى بالنسبة للشركات بعد أن يتم اعتمادهم.

7 - الاستثمار والتداول في سوق البحرين الاستثماري متاح للمستثمرين والمساهمين من جميع الجنسيات وبلا قيود.

ما هي معايير قبول الشركات في سوق البحرين الاستثماري؟

أ‌- أن تمتلك رأس مال مدفوعا قدره 250 ألف دينار بحريني أو ما يعادل ذلك بالعملات الأخرى.

ب‌- أن تكون الشركة مسجلة كشركة مساهمة مقفلة في البحرين، أو ما يعادل ذلك ضمن نطاق الأنظمة القانونية الأخرى.

ت‌- أن يتم تعيين شركة استشارية متخصصة معتمدة من قبل بورصة البحرين تمتلك مكتباً فعلياً في البحرين وتستبقي خدماتها لفترة لا تقل عن 3 سنوات.

ث‌- أن تمتلك رأس المال العامل يكفي لمدة 12 شهراً.

ج‌- أن يكون عدد الأسهم المملوكة والقابلة للتداول العام الحر من قبل المساهمين لا يقل عن 10 في المئة من إجمالي عدد الأسهم الصادرة و المدفوعة للشركة.

ح‌- أن يكون عدد المساهمين لا يقل عن 3 مساهمين على الأقل.

8 - ما هي رسوم الإدراج في سوق البحرين الاستثماري؟

تدفع الشركة رسوماً أولية لمرة واحدة قدرها ألف دينار بحريني حال إدراجها في سوق البحرين الاستثماري. وبعد الإدراج، تدفع الشركة رسوماً سنوية تعادل 0.3 في المئة من رأس المال المدفوع لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 6 آلاف دينار بحريني، كما تدفع الشركات الاستشارية المتخصصة المعتمدة من قبل بورصة البحرين رسوماً سنوياً قدرها ألفا دينار بحريني.