قضت المحكمة الإدارية في دولة الكويت اليوم الأحد (25 مارس/آذار 2017)، بإلغاء قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية عن 46 مواطناً ومواطنة، واعتباره كأن لم يكن؛ لمخالفته قانون الجنسية الذي يتطلب إجراء تحقيق إداري قبل اتخاذ قرار السحب، إذا ما ثبت وجود غش في اكتساب الجنسية، فضلاً عن عدم انتظار «الداخلية» نتائج الدعوى الجزائية التي أقامتها ضد المتهمين بالتزوير، والتي لم يفصل بها، وفق ما قالت صحيفة القبس الكويتية.

وقالت «الإدارية»، في حيثيات حكمها، رداً على الدفع بعدم اختصاص القضاء بنظر القضية، إن «وجود مبدأين قانونيين متناقضين قررتهما أحكام سابقة صادرة من محكمة التمييز، أولهما يقضي باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة بإسقاط الجنسية وسحبها، والآخر بعدم الاختصاص، باعتبارها من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، يتطلب ضرورة إحالة الدعوى من المحكمة المختصة إلى الهيئة العامة لدوائر محكمة التمييز لحسم هذا التناقض وتوحيد وجهتي النظر».