قال وزيران بريطانيان اليوم الاحد (26 مارس/ آذار 2017) إن بلادهما ستراجع الإجراءات الأمنية في مقر البرلمان في رد على انتقادات بأن بوابة مخصصة للسيارات تركت مفتوحة لفترة ما أثناء الهجوم الدموي الذي وقع يوم الأربعاء.

وأردي خالد مسعود البريطاني المولد قتيلا بعد أن قتل أربعة أشخاص من بينهم شرطي عندما دهس بسيارته بعض المارة ثم حاول اقتحام البرلمان في وسط العاصمة لندن.

ونشرت صحيفة التايمز لقطات تشير على ما يبدو إلى أن البوابة تركت دون حراسة فيما كان الشرطي يتلقى المساعدة وهي رواية قالت عنها الحكومة والشرطة إنها لا يمكن تأكيدها أو نفيها لحين استكمال التحقيق في الواقعة.

وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن مراجعة أخرى ستتم لإجراءات الأمن في قصر ويستمنيستر إلا أن تلك الترتيبات تخضع للتقييم بصورة مستمرة.

وقالت "هناك مراجعات مستمرة وعمليات تحديث حتى يكون لدينا الشكل الصحيح من الدفاع في البرلمان. إنه أمر لا نأخذه باستخفاف على الإطلاق. ونتيجة لذلك وبمسار العمل الطبيعي سيكون هناك مراجعة أخرى."

وتابعت قائلة "أعتقد ما يؤكد عليه ذلك هو الحاجة لضمان إحكام الأمن بشكل تام لأن أعضاء البرلمان يشعرون في بعض الأحيان بأنهم تحت ضغط في دوائرهم وفي البرلمان."

وتحاول الشرطة معرفة دافع مسعود (52 عاما) لتنفيذ الهجوم ويقولون إنهم يعتقدون أنه تصرف منفردا. واستخدم مسعود سيارة مستأجرة وسكينا للمطبخ في الهجوم ويقول مسؤولون إن مثل تلك الهجمات يصعب منعها.

وقال ديفيد ليدينجتون رئيس مجلس العموم لبي.بي.سي إن السلطات شددت إجراءات الأمن في العامين الماضيين وإن مقر البرلمان يحظى بحراس مسلحين في كل الأوقات.

وقال "إذا كان التقدير الصادر عن خبرائنا الأمنيين هو أن هناك حاجة لوضع المزيد من الحراس المسلحين في أماكن بعينها فسيتم نشرهم وفقا لذلك."

وأضاف "لكن أعتقد قبل أن نقفز لاستنتاجات عن الدروس المستفادة من هجوم الأربعاء المريع فمن المهم أن نسمح للشرطة باستكمال مقابلة الشهود وضباطها أنفسهم."