قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن بلاده تمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها في مطلع عام 2018، مبددا بذلك تكهنات باحتمال تأجيلها.

ورداً على سؤال عن موقف الحكومة من اتفاقية ضريبة القيمة المضافة قال حمادة لـ "رويترز" اليوم الاحد (26 مارس/ آذار 2017) بنبرة جازمة "طبعاً (سنطبقها). اتفاقية وقعنا عليها... فماذا بعد ذلك!"

وأضاف "هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. والاتفاقية الآن في مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة (للتصديق عليها). ويقرر مجلس الأمة ما يقرر."

ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية.

لكن اقتصاديين ومسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن وزارة المالية الكويتية قد تؤجل الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة لمدة عام أو عامين بعد الموعد المقرر نظرا لأنها لم تستعد تماما لهذا الأمر حتى الآن. وقال بنك الكويت الوطني إنه يتوقع تأجيل فرض الضريبة حتى عام 2019 على الأقل.

وفي فبراير شباط قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في مطلع عام 2018 رغم العقبات الإدارية والفنية. ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

والأعضاء الآخرون بالمجلس هم السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وحول الوضع المالي للكويت حاليا لاسيما بعد نجاحها في إصدار سندات دولية قال حمادة "تبقى هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة يجب أن نقوم بها... تتعلق بالإصلاحات المالية أو في الميزانية أو حتى (إصلاحات) اقتصادية على مستوى الدولة."

كان وزير المالية الكويتي أنس الصالح قال في مقابلة تلفزيونية في مطلع العام إن من المتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 نموا في الإنفاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة وبلغ إقبال المستثمرين على شراء السندات "ثلاثة أضعاف الطلب."

وقال محللون إن نجاح الإصدار من شأنه تخفيف ضغوط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة باقتصادها المستند لاحتياطيات مالية ضخمة وصندوق سيادي كبير.

وقال حمادة إن برنامج الاقتراض الخارجي الكويتي "رسخ أقدامه. لكن استراتيجية الاقتراض المستقبلي يجب تحديدها بعد إقرار الميزانية (الجديدة لسنة 2017-2018)."

وأضاف إن الأمر يتوقف على أوضاع السوق النفطي وأوضاع السوق المالية العالمية "لأنك لا تريد ان تقترض بكلفة عالية."