ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اليوم الأحد (26 مارس/ آذار 2017) وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية (الدورة العادية الثامنة والعشرون)، والتي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية -رئيس الدورة الحالية للقمة- نهاية الشهر الجاري.

وقد بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة رحب فيها بالوفود المشاركة، وأكد على أهمية الوصول الى نتائج محددة بشأن البنود المدرجة على جدول العمال، وكذلك أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك واستغلال الفرص المتاحة لاقتصاديات الدول العربية.

وتلا ذلك كلمة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والتي أكد من خلالها على أهمية استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، تحقيقاً للتكامل الاقتصادي العربي وربطه بالاقتصاد العالمي، كما دعا الى انشاء منظومة اقتصادية عربية جديدة تنهض بالوضع الاقتصادي الحالي مع الاهتمام بالاقتصاد المعرفي وجودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.

وبعد ذلك تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة السابقة، وتقرير موجز حول أنشطة عدد من المنظمات العربية المتخصصة.

كما تم بحث الإنجازات التي تم تحقيقها والمتطلبات التي يتعين استيفاؤها فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وأوضاع التجارة وطموحات الاستثمار  في الدول العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، والمستجدات الخاصة بالعلاقات العربية في إطار منظمة التجارة العالمية، والعلاقات العربية بالأطراف والتكتلات الخارجية، وسبل تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، بما في ذلك وضع سياسات وتشريعات لتحفيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وتنمية قدرة المنتجات العربية على النفاذ للأسواق، وتقوية دور الاتحادات العربية المتخصصة في مساندة الآليات الرسمية للعمل العربي المشترك.

وتم كذلك بحث مذكرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2037-2017)، والخطة التنفيذية الإطارية للأمن الغذائي العربي المرحلة الثانية (2021-2017).

كما شملت الموضوعات التي تم بحثها إدارة الاستدامة المالية وسبل تحقيق تقدم ملموس في سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة مصادر الدخل في الدول العربية، والحاجة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة السليمة كعنصر فاعل في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير وسائل مبتكرة لحشد موارد إضافية، والتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعامل أساسي لرفع كفاءة الأداء وإيجاد المزيد من فرص العمل.