يرعى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه في الفترة ما بين 28 و30 مارس/ آذار الجاري، تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون، نحو استراتيجيات متكاملة"، بهدف صياغة الاستراتيجيات المتكاملة للمياه لتحل محل الاستراتيجيات والخطط القطاعية الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب رفع مستوى الوعي، والتأثير على السياسات والقرارات المائية،  وتحديد أهم التحديات والفرص لتحسين استدامة المياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السائدة في دول المجلس.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية عبدالرحمن محمد المحمود من دولة قطر الشقيقة أسمى آيات الشكر إلى مقام رئيس الوزراء على تفضله برعاية المؤتمر الذي يعتبر بمثابة ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة وتبادل الآراء والخبرات بين المتخصصين، الذين سيعملون على صياغة الاستراتيجيات المتكاملة للمياه في دول مجلس التعاون.

وأوضح المحمود أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع مجلس الموارد المائية بمملكة البحرين، ووزارة شئون الكهرباء والماء  وهيئة الكهرباء والماء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمياه وعلى رأسها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمات الأمم المتحدة كالإسكوا، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات البحثية الإقليمية والوطنية كجامعة الخليج العربي، وايكاردا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المنظمات المهنية التخصصية العالمية والإقليمية كالاتحاد الدولي للتحلية وجمعية التحلية الأوروبية واتحاد مرافق المياه العربية والجمعية العمانية للمياه، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الخاص.

يهدف المؤتمر إلى توفير ملتقى يجمع الباحثين والتنفيذيين والمتخصصين وصانعي السياسات والقرارات والقطاع الخاص للتشاور بشأن الاستراتيجيات المتكاملة والاعتبارات التشريعية والاقتصادية والبيئية في صياغتها، إذ سيناقش المشاركون في المؤتمر  موضوعات تنمية واستدامة مصادر المياه المختلفة كالجوفية والسطحية والمحلاة والصرف الصحي المعالجة، والاستخدام الكفء للمياه في القطاعات المستهلكة لها كالقطاع البلدي والزراعي والصناعي، إلى جانب تعزيز أمن إمدادات المياه البلدية تحت ظروف الكوارث، والاستدامة المالية لمرافق خدمات المياه، والكفاءة الاقتصادية لتوزيع حصص المياه، بالإضافة إلى قضايا الحوكمة الرشيدة للمياه، وقضايا الصحة والبيئة المرتبطة بالمياه، وتأثير ظاهرة تغير المناخ على الموارد المائية وسبل التكيف معها.

ويتوقع أن يخرج المؤتمر بخطوط عامة وآليات تعمل على تكامل السياسات والاستراتيجيات المائية على المستوى الوطني والإقليمي لضمان استدامة المياه في دول المجلس، وسبل تطوير القدرات ورفع كفاءة إمداد المياه واستخدامها، والتخطيط على المدى الطويل للاستخدام الكفء للموارد، وتقليل العبء على الموارد المالية وموارد الطاقة الحالية مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة المنشودة في دول مجلس التعاون.