أعلن رئيس الوزراء المغربي المكلف، سعد الدين العثماني، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية مكونة من ستة أحزاب.
وأنهى الاتفاق حالة الجمود السياسي المستمرة منذ نحو ستة أشهر بسبب الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية، وفق ما نقلت الـ"بي بي سي" اليوم الاحد (26 مارس/ آذار 2017).
كان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد عيَّن الأسبوع الماضي العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، رئيسا للوزراء خلفا لسلفه، عبد الإله بن كيران، زعيم الحزب، الذي أخفقت مساعيه في تشكيل حكومة.
وقال العثماني في مؤتمر صحفي، في العاصمة الرباط، السبت، إنه جرى "التوصل لاتفاق" بين ستة أحزاب سياسية لتكشيل حكومة.
وأضاف، وهو محاط بقادة الأحزاب الخمسة الأخرى المشاركة في الحكومة المرتقبة: "الخطوة المقبلة ستكون تحديد هيكل الحكومة والتعيينات الوزارية."
وشدد العثماني على ضرورة "التحرك لتجاوز العقبات السابقة".
وقال إن "أولويات الحكومة الجديدة ستكون تعزيز الاستقرار وإصلاح العدالة والتعليم والتنمية الريفية ودعم الطاقة."
ويضم الائتلاف الحكومي الجديد أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية.
ويُنظر إلى لجوء العدالة والتنمية إلى ضم أربعة أحزاب صغيرة إلى جانب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، الذي حلّ رابعا في الانتخابات، كنقطة ضعف في موقف الحزب الإسلامي.
وبموجب قانون الانتخابات في المغرب، لا يتمكن أي حزب من الفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات وتشكيل الحكومة منفردا.
وتصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بحصوله على 125 مقعدا، من بين إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 395 مقعدا.
وبهذا الاتفاق، يبقى حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال في المعارضة.
وحّل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا في الانتخابات بحصوله على 102 من المقاعد، تلاه حزب الاستقلال المحافظ بـ 46 مقعدا.
وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بحصوله على 37 مقعدا، في حين احتل حزب الحركة الشعبية المركز الخامس بـ 27 مقعدا.
وجاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سادسا بـ 20 مقعدا، والاتحاد الدستوري في المرتبة السابعة بـ 19 مقعدا.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية الشيوعي، الذي شارك في ائتلاف الحكومة السابقة، على 12 مقعدا فقط.
