دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في بيان اليوم الأحد (26 مارس / آذار 2017) السلطات الاردنية الى "منع دخول" الرئيس السوداني عمر البشير الى اراضيه أو "توقيفه".

وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، انه "على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد".

واوضحت ان "البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور"، مشيرة الى ان "التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

ودعي البشير لزيارة الاردن في 29 مارس/آذار 2017، لحضور القمة العربية التي ستعقد الاربعاء المقبل في الشونة على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، بحسب المنظمة.

ونقل البيان عن إليس كيبلر نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة ان "الاردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه".

واضافت ان "الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة".
واوضحت المنظمة ان "زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن"، موضحة انها "كتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة لكن لم تتلق ردا بعد".

وقالت كيبلر "ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن أغلب الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنبت إدخاله أراضيها".
واضافت "أمام حكومة الأردن فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير. مكان البشير هو لاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
واوقع النزاع في دارفور اكثر من 300 الف قتيل و2,6 ملايين نازح منذ العام 2003 بحسب الامم المتحدة.