نمت ودائع الأفراد والشركات المودعة في المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر يناير الماضي، نحو 25.6 في المائة لتبلغ 97.9 مليار ريال بفارق 19.9 مليار ريال مقارنة بنهاية نفس الفترة من عام 2016، وذلك وفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في الصحيفة، استند إلى بيانات مؤسسة النقد السعودي "ساما"، سجلت الودائع أعلى مستوى منذ 20 شهرا، بالتحديد شهر يونيو 2015، حيث بلغت حينها 98.28 مليار ريال وهي أعلى مستوى على الإطلاق. واستقرت الودائع بالعملة الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بمتوسط 95.6 مليار ريال مقارنة بمتوسط العام الماضي "12 شهرا" عند 89.14 مليار ريال ومتوسط عام 2015 عند 89.4 مليار ريال، حيث بلغ النمو بواقع 7.3 في المائة، وشكلت ودائع الأفراد والشركات من العملات الأجنبية نحو 6.12 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يناير 2017، مقارنة بـ 4.89 في المائة لشهر يناير 2016.
وعلى أساس شهري، فقد نمت الودائع بنحو 5.5 في المائة، بفارق 5.11 مليار ريال مقارنة بديسمبر 2016 البالغة حينها 92.87 مليار ريال. من ناحية أخرى، تراجعت ودائع العملات الأجنبية للهيئات الحكومية خلال شهر يناير الماضي بنحو 15.8 في المائة مقارنة بديسمبر 2016، لتواصل بذلك تراجعها للشهر الثامن على التوالي، حيث بلغت 25.3 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق عند 30.1 مليار ريال بفارق بلغ 4.7 مليار ريال. وبحسب التحليل، فإن من أسباب تراجع ودائع الهيئات الحكومية منذ شهر يوليو 2016 من العملات الأجنبية، تسديد المستحقات المطلوبة عليها في ظل تراجع أسعار النفط إضافة إلى تراجع الفوائد على أسعار بعض العملات الأجنبية.
وبذلك فإن إجمالي ودائع المصارف بالعملات الأجنبية بلغت خلال يناير الماضي نحو 123.38 مليار ريال مقارنة بـ 123.01 مليار خلال ديسمبر 2016 بفارق بلغ 369 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 0.30 في المائة. وتراجع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يناير بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر السابق له، حيث بلغ إجمالي الودائع نحو 1.6 تريليون ريال، لتواصل الودائع المصرفية تراجعها للشهر الثالث على التوالي. وتتكون الودائع المصرفية من ودائع تحت الطلب البالغة 980.56 مليار ريال منها 917.5 مليار ودائع أفراد وشركات، إضافة إلى 63.06 مليار للهيئات الحكومية حيث نمت 0.6-2.3 في المائة على التوالي. وكذلك من مكونات الودائع، ودائع زمنية وادخارية بلغت بنهاية يناير نحو 469.8 مليار ريال، منها 244.06 مليار ريال للأفراد والشركات وكذلك 225.7 مليار للهيئات الحكومية.
إضافة إلى الودائع شبه النقدية بلغت 149.9 مليار ريال التي تتكون من ودائع بالعملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والتحويلات، وكذلك عمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
