عكفت بعض المجالس البلدية على رفع طلبات استثنائية لمواطنين رغبةً منها لاعتمادها من جانب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

وتنوعت التوصيات الفردية التي رفعها المجلس للوزير، وجاءت على سبيل المثال لطلب الترخيص لفتح محل تجاري في شارع غير معتمد تجارياً، أو الترخيص لفتح عيادة أو مجمع طبي في منطقة سكنية، أو تغيير تصنيف تعديل الرسوم من تجاري إلى سكن خاص لمنزل مواطن أو مواطنة، وطلب استخدام فيلا لمكتب أو فرع لأحد المؤسسات الخدمية أو التجارية، وكذلك غيرها من الطلبات التي يراها المجلس استثنائية.

وفي أكثر من مرة، علق الوزير على توصيات مشابهة أصدرتها المجالس البلدية، بأن «الطلبات الفردية تعتبر من اختصاصات الجهاز التنفيذي في البلدية، وأنه يجب دراستها مباشرة مع الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع المدير العام، وأنه»، مفيداً بأن «هناك طلبات فردية يجب أن تنظر في الجهاز التنفيذي من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الوزارة».

وتعذرت المجالس البلدية بأن بعض الطلبات تكون استثنائية وفقاً لاعتبارات يراها المجلس البلدي، منها أن بعض المتقدمين بالطلبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أرامل وأيتام، وغيرها من الأعذار التي تكون مقنعة. وأن رفعها كتوصية للوزير يأتي في وقت قد لا تقبل الأجهزة التنفيذي بها لأنها تكون استثنائية، وبالتالي لا تملك الصلاحيات لتمريرها، ولذلك ترفع لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للبت فيها.

ودعا وزير الأشغال وشئون البلديات في أكثر من مرة، بعض المجالس البلدية إلى عقد اجتماعات تنسيقية بينها والجهاز التنفيذي لمناقشة بعض الموضوعات التي تأخذ الصورة الفردية والخروج برأي نهائي فيها، وذلك عوضاً عن رفعها كتوصيات للوزارة على أنها موضوعات عامة.

في نطاق التنسيق نفسه، أحاطت الوزارة المجالس البلدية، علماً بأنه يجب أن تتم مخاطبتها مسبقاً بوقت كاف في حال استدعت موضوعاتها حضور أحد المسئولين في الوزارة للاجتماعات التي يعقدها المجلس للبحث والمناقشة، وذلك حتى يتسنى للوزارة تحديد المسئولين المناسبين للحضور، لاسيما وأن هناك الكثير من الموضوعات التي يحتاج المجلس حضور المسئولين فيها للبحث والمناقشة.

وجاءت إحاطة الوزارة أعلاه بعد أن أبدت مجالس بلدي امتعاضها من عدم حضور المسئولين المدعويين من الوزارة لاجتماعاتهم الاعتيادية، وذلك لمناقشة الموضوعات المختلفة التي تسترعي إبداء رأيهم وملاحظاتهم عليها، أو توضيحها للأعضاء البلديين.

هذا وتنال ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على توصيات وقرارات المجالس البلدية الكثير من الانتقادات من الأعضاء، والتي من بينها التأخر في الرد، أو عدم مفهومية مضمونه، إلى جانب تضمن الردود «عبارات مطاطية» قد تعطي أكثر من معنى ومقصد في حال تمت مناقشتها بوقت لاحق. وطالبوا الوزارة بأن تكون أكثر وضوحا في مضمون ردودها على القرارات (...).