عبرت أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، عن قلقها إزاء استمرار مسلسل إزالة المزارع، ولفتت في الوقت ذاته إلى وجود ما أسمته بـ «البدائل»، إلى جانب تأكيدها بقرب استكمال التشريعات الحامية.

جاء ذلك، لدى زيارتها أمس (السبت)، لمعرض الزهور الذي أقيم على مدى يومين في مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي تحت شعار «مملكة الزهور»، وجاء تحت رعاية ومباركة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

معرض الزهور يُختتم: 30 ألف زهرة نفدت في يومين... والتجارة «مربحة»

الشيخة مرام لـ «الوسط»: قلقون لإزالة المزارع... نسعى لـ «بدائل» والتشريعات الحامية «قريباً»

هورة عالي - محمد العلوي

ردّاً على سؤال لـ «الوسط»، عبرت أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، عن قلقها إزاء استمرار مسلسل إزالة المزارع، ولفتت في الوقت ذاته إلى وجود ما أسمته بـ «البدائل»، إلى جانب تأكيدها بقرب استكمال التشريعات الحامية.

جاء ذلك، لدى زيارتها أمس السبت (25 مارس/ آذار 2017)، لمعرض الزهور الذي أقيم على مدى يومين في مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي تحت شعار «مملكة الزهور»، وجاء تحت رعاية ومباركة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

واستمراراً لحديثها الخاص باستكمال التشريعات الحامية للقطاع الزراعي في البحرين، قالت الشيخة مرام بنت عيسى: «نسعى لذلك، لكن وكما هو معروف فإن السلطة التشريعية هي المعنية بوضع التشريعات أو تعديلها، ولنا في المبادرة الوطنية تواصل مع الأخوة النواب ولهم بدورهم سعي جاد لتعديل هذه القوانين، لكن كما نعرف فإن كل شيء يتطلب وقتاً وخاصة الأمور التشريعية»، وأضافت «يدنا في يدهم وهم على وعي بأهمية هذا الموضوع. المسألة مسألة وقت، وسنرى التعديلات التي نأملها في المستقبل القريب».

وبشأن تداعيات الوقت على استمرار مسلسل إزالة المزارع، قالت: «بالتأكيد إن ذلك مصدر قلق، لكني أكرر الإشارة إلى أن المزارع بوصفها ملكيات خاصة، فإن القانون يحميها ولا يمكننا أن نجبر صاحب أي مزرعة على أن يستثمر في الزراعة في حال لم يكن راغباً في ذلك»، واستدركت «لكن لن يحدنا هذا الموضوع، فدورنا أن نبحث عن بدائل وأن نشجع، ولو قلنا إن 20 في المئة من هؤلاء الناس من أصحاب المزارع سيسمعون نصيحتنا ويحافظون على الزراعة فهذا مكسب في حد ذاته، وفي الوقت نفسه نسعى للبدائل عبر أراضي الدفان الجديدة، وفي المناطق التي تخطط تخطيطاً جديداً، وذلك عبر تخصيص مساحات للزراعات التجميلية وللزراعات الإنتاجية فيها».

وتابعت «بعض الملاك لاتزال لديهم الرغبة في الحفاظ على المزارع، ونحن بدورنا نطرق جميع الأبواب».

ويوم أمس (السبت)، اختتم المعرض ليعاود افتتاح أبوابه لعشاق الزهور السبت المقبل (1 أبريل/ نيسان 2017)، وليعود كل عام في ما يعرف في (موسم الزهور)، فيما كانت الجهة المنظمة ممثلة في وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، تشير الى اقبال لافت ناله المعرض الذي تضمن طرح أكثر من 30 ألف زهرة ضمن 30 صنفاً يتم إنتاجه من الزهور المحلية عالية الجودة.

وفي حديث مع الصحافيين عن معرض الزهور، قالت الشيخة مرام: «من الآن (مع رؤية المعرض للنور) بدأنا نغطي جزءاً من الاستهلاك المحلي لزهور القطف، فمنذ 10 سنين لم يكن هناك إنتاج بحريني يذكر، والمزارعون كانوا يعملون مشكورين منذ سنوات، لكن لم يكن لديهم منافذ بيع إلا السوق المركزي أو ناصية الشارع، ومع بداية سوق المزارعين أصبح لديهم تواجد اكبر وأصبح لديهم مكان خاص بالمزارعين البحرينيين وهذا بدوره أدى لتعرف الناس عليهم كما فتح لهم ذلك أبواب رزق كثيرة، وبدأوا في تغطية بعض من احتياجات السوق».

وأضافت «في المقابل بدأنا نجد شركات إنتاج زراعي، تصل بمنتجاتها إلى كبرى الأسواق والمحلات، وبمستوى عالٍ من الجودة، بل باتت لديهم القدرة على التصدير، وهذا دليل على سد جزء من احتياجات السوق البحريني من ناحية الخضروات، والزهور، وقد تكون هذه الكمية غير كافية لكن حتى لو كانت بنسبة 1 في المئة من الاحتياج اليومي، فهذه بداية جدية سترتفع الى 10 في المئة، والنمو يستمر».

وبشأن عمل الحاضنات، والخطوة التالية للتدريب، ودور «تمكين» في دعم المتدربين عبر فتح محلات خاصة بهم، قالت الشيخة مرام: «هذا مؤكد، فلدى «تمكين» طريقة عمل تدعم من خلالها مشاريع القطاع الخاص بشكل عام، والمتدربون والمتدربات اليوم في حال حصلوا على المهارة التي تمكنهم من تقديم الإنتاج الطيب فهذا يسهل من دعمهم عبر التدريب التجاري أو الزراعي، وهو ما توفره «تمكين» وجهات أخرى كبنك البحرين للتنمية».

وأضافت «بعد تخرجهم، وتقدمهم لوزارة الصناعة والتجارة للحصول على سجل تجاري لفتح محلات للانتاج، يمكنهم التقدم لـ «تمكين» للاستفادة من خدماتها»، ونوهت بما توفره البحرين من جهات داعمة للمشاريع، «لكن المطلوب تأهيل هؤلاء الأشخاص، عبر توفير المهارة الإدارية لإدارة مشروع صغير».

وردّاً على طلب بعض المزارعين منع استيراد الزهور أو تقليص العدد لدعم منتجاتهم، قالت: «المنع غير ممكن لأننا في النهاية نتحدث عن سوق حر، وبالتالي فإن أصحاب المنتج المحلي مطالبون بتوفير الكميات التي يتطلبها السوق، والتميز لكسب محلات الورد، ونحن بدورنا سنسعى للتعريف بهم وبالمنتج البحريني وفتح باب لتسويق منتجات ذات جودة لمحلات الزهور، ومتى ما تعززت العلاقة ما بين المنتجين ومحلات الزهور، سيتحقق الكثير».

وأضافت «بالنسبة لانتاج الخضروات، لو لاحظنا ما كان سابقاً حين كنا نستوردها بكميات كبيرة، فيما اليوم باتت لدينا منتجات ذات جودة عالية في البحرين، وبدأت معها المحلات في البحرين تأخذ من الموردين البحرينيين».

وتناولت الشيخة مرام موضوع توافر المياه في هورة عالي، وقالت: «لدينا تعاون مع شئون الزراعة لتوفير جهاز لتحلية الماء، هم سيتولون حفر الآبار هنا، ونحن بدورنا سنوفر عبر المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الجهاز المطلوب لتحلية المياه، وهذا الأمر سيتحقق في القريب العاجل، حيث تم دفع جزء من كلفة الجهاز بانتظار الحصول عليه».

ونوهت الشيخة مرام، بجهود قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وذلك عبر خلق توجهها العام لرعاية كل ما يتعلق بالزراعة، وأضافت «البداية منذ طرح سموها فكرة انشاء معرض البحرين الدولي للحدائق، بمستوى يتجاوز ما كان موجودا في فترة الستينيات حين كان المعرض يقام بإشراف نادي البحرين للحدائق، وفي العام 2003 تساءلت سموها: (لماذا لا نأخذ مبادرة المسابقة السنوية ونستحدث من حولها فعالية تكون المسابقة السنوية أحد ركائزها، على أن تكون مناسبة أكبر وتخدم القطاع بشكل عام؟)، ومنذ ذلك الوقت بدأ المشوار لتتوالى الأفكار والمشاريع».

وتابعت «في كل سنة تحضر سموها للمعرض، يأتينا أحد بفكرة أو مشروع وما ان «تدور» السنة حتى نرى هذا المشروع قد نفذ، وهو ما ينطبق على سوق المزارعين ومعرض زهور القطف، وانشاء حديقة عامة كما هو لدى «ألبا» و «جيبك»، وبسبب ذلك بات لدينا الكثير من المشاريع الزراعية، وذلك بمساعدة الجهات في القطاعين العام والخاص، بإشراف مشترك من المبادرة الوطنية ومن وكالة شئون الزراعة».

بموازاة ذلك، تطرقت الشيخة مرام الى الجهود المبذولة لتنمية القطاع الزارعي، فقالت: «يدنا في المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، في يد الاخوان في وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، وذلك لمتابعة كل المشاريع التي تخدم القطاع الزراعي بشكل عام، وقد جاء سوق المزارعين البحرينيين كفاتحة خير، وهذا العام هو في دورته الخامسة والجميع يلحظ مستوى الاقبال الذي ناله».

وأضافت «في السياق ذاته كان من المهم فتح مجال جديد يختص بزهور القطف والذي يعتبر مجالاً واسعاً يحقق الكثير من المردود المالي الجيد لمن يمتهنه، فجاءت أول خطوة في اتجاه إنشاء مشروع لزهور القطف»، وأثنت على برامج شئون الزراعة والثروة البحرية، من بينها الحاضنات الزراعية والتي أثمرت استفادة عدد من رواد الأعمال من هذه الدورات وظهور باكورة انتاجهم في المعرض، إلى جانب فتح المجال للشركات البحرينية الموجودة والتي تنتج الزهور.

وتابعت «اليوم تم استحداث قاعدة جديدة، أو أساس جديد، لموقع مكمل لسوق المزارعين. فهذا السوق يقدم الانتاج الغذائي وكان يضم الزهور بشكل محدود والآن أصبح هناك قاعدة أو مكان أو مشروع جديد خاص بزهور القطف، بما يشجع على الانتاج في هذا المجال وبالتالي يصبح لدينا في البحرين الانتاج المتكامل من ناحية الخضروات والزهور»، وأردفت «دائماً يبدأ المشروع بخطوة بسيطة وأنا أرى أننا شهدنا هذه الخطوة، وكما ان سوق المزارعين نما كمشروع، نأمل أن يكبر هذا المشروع في السنوات المقبلة».

وفيما يتعلق بحديث العارضين وطلبهم الخاص بتحويل معرض الزهور الى معرض دائم، قالت: «سيتحقق ذلك، فالمبنى الخاص بسوق المزارعين الدائم موجود ومقره هورة عالي ونأمل أن يكتمل قريباً. المسألة مسألة وقت، وسيحتضن سوق المزارعين وزهور القطف، وسيكون هناك منفذ للبيع في المبنى نفسه».

أما عن الحاضنات الزراعية، فقالت: «تم الافتتاح التجريبي لها، والمجموعة التي رأيناها هي للتو تدربت فيها، وهم من سيفتتحون المجال لمن سيأتون بعدهم، فالمشروع جديد سواء على المتدربين أو على شئون الزراعة، وعبر الممارسة سيتم اكتساب الخبرة للطرفين، الى جانب الاستعانة بالخبرات في حالة الحاجة».

وبشأن الموعد المحدد لافتتاح سوق المزارعين الدائم، قالت: «كان الحديث لأكثر من مرة عن أكثر من موعد، ونحن نرى أهمية الصبر، مع أمل افتتاحه في الفترة المقبلة».

وخلال مؤتمر صحافي، ضم مسئولي وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، تحدث بداية المستشار الزراعي بالوكالة محمد فودة، وقال: «الهدف الرئيسي من إقامة معرض الزهور، هو تخفيض كلفة الاستيراد، فإذا كانت البحرين تستورد سنويّاً 2 مليون زهرة، ولو افترضنا ان سعر الزهرة الواحدة بدينار واحد (يصل سعر بعضها الى 18 ديناراً)، فهذا يعني قدرتنا على تخفيض الفاتورة، ولو خفضنا قيمتها للربع أو النصف فسنكون قد حققنا الهدف».

ورداً على اقتراح بمنع استيراد الزهور، قال فودة: «عملية المنع غير ممكنة، فسوق البحرين سوق حر، والعملية خاضعة للعرض والطلب، لكن كلما كان المنتج البحريني بجودة عالية، ساهم ذلك في تقصير السلسلة التسويقية مقارنة بما تتطلبه الزهور المستوردة والذي يرتفع سعره بسبب مروره عبر مراحل عدة حتى يصل للسوق أو المستهلك، وبجانب ذلك نحن نعول على وعي المواطنين بأهمية تشجيع المنتج المحلي».

وبشأن أثر المعرض على تقليص فارق السعر هذا، قال: «مازلنا في البداية ولا يمكن أن نرى الفروق. علينا الانتظار للموسم المقبل».

ورد فودة على سؤال بشأن قدرة البحرين على تكوين بورصة للزهور، فقال: «تعاني البحرين من شح في الاراضي والمياه وهي أهم معضلة تواجه الزراعة في البحرين، والاكتفاء الذاتي في أي منتج زراعي بسبب ذلك صعب، لكن لو تمكنا في ظل ذلك من تخفيض فاتورة الاستيراد الى اي رقم فسنحقق شيئاً ما».

بدوره، امتدح رئيس مركز الحاضنات الزراعية عصام مصطفى ما حققه معرض الزهور ووفره من أسعار تنافسية مقارنة بالمستورد، كما نوه بعمل الحاضنات البالغ عددها 13 حاضنة والتي تحتضن 9 متدربين، وقال: «من المقرر أن يكملوا عامين او موسمين زراعيين، وقد جاء اختيارهم وفق مقاييس من بينها طبيعة الفكرة الزراعية المقدمة».

وأضاف «الحاضنات عبارة عن منصة، ونأمل عبرها تغيير تركيبة الزراعة التقليدية في البحرين، وهو الامر الذي بدأ يتغير تدريجياً مع دخول المحميات والتكنولوجيا، فاليوم هنالك اكثر من تحدٍّ والمهم لدينا هو العنصر البشري حيث يتصف المزارعون باعمار كبيرة، بما يحول دون مواكبة المشاريع، ولذا نعمل على انشاء جيل جديد متدرب على تقنيات الزراعة الحديثة، والتي تقدم منتجاً كما هو الحال مع الزهور الذي يعادل عبر (غصن واحد) 5 كيلوغرامات من بعض أصناف الخضروات، وهو ما يعني قيمة تسويقية عالية وبالتالي تحقق الجاذبية للتوظيف الذي يمكن ان يوفر فرص عمل لخمسة آخرين في الموقع الواحد».

أما القائم بأعمال مدير إدارة الثروة النباتية بوكالة الزراعة والثروة البحرية حسين الليث، فتداخل ليقول: «لو أخذنا مثال زراعة الخضروات، فعبر سوق المزارعين بدأنا بشيء بسيط وتحققت النتائج عبر 5 سنوات، وهو ما مكننا من منافسة المنتج المستورد، في الوقت نفسه هدفنا فتح نافذة تسويقية جديدة للمزارعين ممن يفضلون زراعة الزهور على ان نساعدهم عبر الارشاد الفني وطريقة الزراعة».

من جانبه، تطرق مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه علي الشعباني الى الموقف المائي في هورة عالي، وقال إن «المياه المستخدمة في هورة عالي هي مياه تحلية، ولدينا مياه معالجة لكن لا نستخدمها، على اعتبار ان الاستخدام خاضع لمواصفات معينة، والمياه موجودة صادرة عن محطة التحلية لتحلية المياه الجوفية التي لا تصلح للزراعة بسبب درجة ملوحتها».

واختتم المستشار فودة الحديث بالتطرق الى أثر المعرض، فقال: «هي تجربة أولى، ومن المقرر أن يعرض تقرير شامل على وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، ويتناول الايجابيات والسلبيات لتطوير النسخ المقبلة والمقرر إقامتها بشكل سنوي».