أكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع أن مؤتمر المرأة بالمهن القانونية، الذي يعقد ضمن أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، يحمل رسائل هامة لكل الحكومات العربية للدعوة إلى تطبيق المعايير الأنسب في التشريعات الخاصة بالمرأة، ويكتسب أهميته من كونه يضم نخبة من مهنة المحاماة ليضعوا خلاصة خبراتهم القانونية في سبيل تطوير التشريعات بالدول العربية.

وتوجهت المهزع بالشكر والعرفان إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالنيابة عن جمعية المحامين البحرينية واتحاد المحامين العرب على الرعاية الكريمة للمؤتمر الذي تستضيفه البحرين خلال يومي 23 و 24 مارس/ آذار الجاري، فيما أكدت أن لجهود قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الفضل الكبير في أن تتبوأ المرأة البحرينية أرفع المناصب في كافة أشكال العمل، وبخاصة العمل القانوني والعدلي، إذ حرصت سموها على أن يكون الاحتفال السنوي بيوم المرأة البحرينية للعام 2016 بعنوان المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني، وأضافت: كان لي شرف التكريم من سموها ضمن رائدات العمل القانوني والعدلي في البحرين.

وأشادت المهزع بإنجازات المجلس الأعلى للمرأة إذ عمل على وضع خطة وطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية عبر الشراكة والتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة، بهدف دعم مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وإلى صدور الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

وقالت رئيسة جمعية المحامين: لم يكن وصولنا إلى هذه المنصة ليتحقق إلا بمساندة ودعم القيادة الرشيدة للكوادر النسائية البحرينية، وثمرة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وبفضل من الله استطاعت المرأة البحرينية تحقيق الكثير من الإنجازات في المجال القانوني والعدلي، مؤكدة أن البحرين كانت مملكة البحرين سباقة في تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة بالمقارنة مع دول الخليج بل والدول العربية وبعض الدول الغربية.

وبشأن المؤتمر أوضحت المهزع أنه يستكمل ما بدأ العمل عليه في مؤتمر المرأة ببيروت إذ تهدف الاجتماعات للتنسيق فيما بين الدول الأعضاء بالأمانة العامة وبالتعاون مع الحكومات والسلطة التشريعية، على تطوير المنظومة التشريعية فيما يخص قضايا المرأة العربية، وبما يحفظ لها مكانتها في المجتمع ويعزز حقوقها ومكتسباتها.

وفي كلمته قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عبداللطيف بوعشرين إن لجنة المرأة المعبرة عن المحامية العربية ولدت من رحم الاتحاد، الذي يرحب بأن تكون المرأة جزء فاعلا في أعماله، مشيراً إلى تنامي الدور الذي تلعبه المرأة في العمل النقابي، وأكد أن المؤتمر يسعى لتمثيل المرأة في المؤسسات الدستورية وصناعة القرار.

ونوه إلى القانون الأساسي لاتحاد المحامين العرب للعام 2015، الذي أورد نصا صريحا للجنة المرأة، وأوجب للمرأة موقعها بموجب القانون، مشددا على أن اللجنة حققت النجاح وبإمكانها مواصلة التقدم بجهود أعضائها، وأضاف: رسالتكم من خلال هذا المؤتمر لها جسور قوية ويمكن تمريرها للعالم من خلال المؤسسات التي لها حضور دولي.

ولفت بوعشرين إلى أن اللجنة ضمت مجموعة من الكوادر النسائية تستطيع التحرك عبر المؤسسات الحكومية في الدول الأعضاء لتحقيق التوازن في التشريعات والمؤسسات الدستورية.