عقد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع أصحاب الصيدليات الموردة والموزعة للأدوية، إذ تمت مناقشة مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني، وخصوصاً ما يتعلق بالتكامل بين مكونات قطاع الأدوية الخاص والعام.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس المجلس الأعلى للصحة بأصحاب وممثلي الصيدليات، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة.

وأكد أنّ العمل جارٍ على تفعيل نظام صرف ومراقبة الأدوية (DUR) على أن يكون مطبقاً بين جميع مقدمي الخدمات الصحية بحيث يتم صرف الأدوية من الصيدليات الخاصة بنظام الوصفة الالكترونية من خلال ركائز عدة: توزيع الادوية، مخزون الادوية، سياسات الادوية، سلامة الادوية، الوصفات الالكترونية. وسيتم ربط النظام بجميع مقدمي الخدمات الصحية وجميع الصيدليات، مشيراً إلى العمل على البنية التحتية للمشروع بالتعاون مع هيئة المعلومات الحكومية.

وأكد أنّ الصيدليات الخاصة تعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع الضمان الصحي وسيكون لها دور أساسي في إنجاح المشروع، اذ ان صرف الادوية في المستقبل سيكون بطريقة الكترونية عن طريق الصيدليات، مما سيمكن مستخدمي النظام المرضى من الحصول على الأدوية مباشرة من الصيدليات من دون عناء.

وبيّن رئيس المجلس الأعلى للصحة ضرورة تشكيل فريق تقني للعمل على تسهيل الربط بين نظام متابعة الادوية والصيدليات الخاصة، وذلك لضمان سهولة العملية الالكترونية في مراقبة وصرف الادوية. كما شدد على الدور الاساسي لأصحاب الصيدليات الخاصة في بناء المنظومة النهائية في النظام الصحي للعمل مع ادارة المشروع المعنية بتطبيق النظام بشكل مباشر.

من جانبهم، عبّر أصحاب الصيدليات ومستوردو الأدوية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس المجلس الأعلى للصحة على مبادرة المجلس بعقد هذا الاجتماع التنسيقي وتشكيل فريق العمل المشترك للتنسيق والإعداد للمشاريع التطويرية المنضوية تحت برنامج الضمان الصحي الوطني، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على التواصل والتعاون الدائم مع الشركاء كافة في القطاع الصحي.

يشار إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات ملموسة في تعزيز وتطوير البيئة الإدارية والتنظيمية  للصيدليات؛ ومنها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ومن أهم المستجدات التي نظمها القانون: تشجيع الاستثمار بالمملكة وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، فتح مجال الاستثمار في قطاع الصيدلة للمستثمرين المواطنين من دون شرط أن يكون صيدلانياً، تنظيم تراخيص مصانع الأدوية، وخص المجلس الأعلى للصحة بتحديد الحد الأقصى للربح المسموح به في تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلية، فضلاً عن السماح لفتح فروع للصيدليات.