قالت لجنة تشريعية اليوم السبت (25 مارس / آذار 2017) إن بريطانيا في سعيها لتوثيق العلاقات مع تركيا تجازف بأن تبدو وكأنها تهتم بروابط الدفاع والتجارة دون الالتفات لأوجه القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.
يأتي هذا بينما تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبدء التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي امتثالا لخيار الناخبين في استفتاء أجري العام الماضي مما يدفع الحكومة للسعي إلى حلفاء وشركاء تجارة جدد.
وزارت ماي ووزراء كبار تركيا هذا العام لمناقشة تعزيز التعاون الأمني لمنع متشددي تنظيم "داعش" في سورية من الوصول لأوروبا وسبل زيادة مبيعات أنظمة الدفاع لأنقرة.
لكن لجنة من المشرعين البريطانيين زارت تركيا لبحث العلاقات الثنائية عبرت عن مخاوفها من الاتجاه الذي يسير فيه المسعى الدبلوماسي.
وجاء في تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية "انطباعنا أن لدينا دولتين تتشاركان في المصالح أكثر من القيم. والمملكة المتحدة تجازف بالظهور وكأنها تضع مخاوفها بشأن حقوق الإنسان جانبا في سبيل إقامة علاقة ‘استراتيجية‘ مع تركيا."
وتمر علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، الذي تسير مساعيها للانضمام إليه بوتيرة شديدة البطء منذ عقود، بمرحلة حرجة. وأثار استفتاء مقرر لمنح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سلطات تنفيذية قلق دول الاتحاد وقال إردوغان إنه يرغب في مراجعة الروابط السياسية مع التكتل.
وتخشى جماعات معنية بالحقوق وبعض حلفاء تركيا في الغرب أن يتخذ إردوغان محاولة الانقلاب العام الماضي ذريعة لإسكات المعارضة لكنه يقول إن قرارات الإقالة والاعتقال واسعة النطاق في الشرطة والجيش والقضاء مطلوبة لحماية الديمقراطية والقضاء على أنصار رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل. وينفي كولن أي دور له في الأمر.
وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة البريطانية "تجازف إجراءات التطهير هذه بتقويض سمعة تركيا واقتصادها وبقدرة المملكة المتحدة على التجارة هناك وقدرة الجيش التركي على مواجهة الأعداء المشتركين مثل داعش.
"والأهم أنها تقوض قيم حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا والتي كانت قد ضعفت بالفعل كثيرا قبل الانقلاب."
