إقترحت روسيا والصين أمس الجمعة (24 مارس / آذار 2017) في الأمم المتحدة توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية لتشمل العراق، وهي فكرة ووجهت برفض فوري من المملكة المتحدة.
وقد تم تقديم اقتراح تمديد عمل اللجنة، المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، خلال مناقشة مغلقة في مجلس الأمن تمحورت حول معركة الموصل حيث تحاول القوات العراقية منذ أسابيع طرد الجهاديين، بحسب ما قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت الذي ترأس المناقشة.
وخلال المناقشة، عبّر مجلس الأمن "بالإجماع عن قلقه" للتقارير الأخيرة حول استخدام تنظيم "داعش" السلاح الكيميائي، وأشار إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر "نتائج التحقيق العراقي" حول هذا الملف، استناداً إلى ما قاله رايكروفت.
ومن ثمّ تقدّمت روسيا والصين بمشروع قرار "يسعى إلى توسيع آلية التحقيق الدولي لتشمل العراق"، بحسب ما أوضح رايكروفت الذي أكد أن بريطانيا أبدت موقفا "معارضاً" حيال ذلك.
وقد أشارت بريطانيا إلى أن "هناك اختلافات عدة بين الوضعين في كل من سوريا والعراق"، بحسب رايكروفت.
وتحدث السفير البريطاني خصوصا عن أنه خلافاً للحكومة السورية فإنّ الحكومة العراقية "تتعاون بالكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وليس هناك أي شكوى" عن استخدام الحكومة العراقية لأسلحة كيميائية.
ولم يتم اتخاذ أيّ قرار الجمعة بشأن مشروع القرار هذا، ولم يوضح رايكروفت ما إذا كانت الصين وروسيا ستحيلان المشروع على التصويت قريباً.
لكنّ ما حصل يظهر خلافاً جوهرياً بين الغربيين وروسيا إزاء الوضع بسوريا وفي ما يتعلق بإمكان فرض عقوبات ضد مسؤولين سوريين.
ففي العام الفائت، خلُصت لجنة التحقيق الدولية إلى أنّ الحكومة السورية حليفة موسكو استخدمت غاز الكلور في منطقتين سوريتين على الأقل. وفي 28 شباط/فبراير استخدمت روسيا والصين حقيهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان يشمل فرض عقوبات على الحكومة السورية لاستخدامها أسلحة كيميائية.
