ذكرت جامعة البحرين، في مرئياتها بخصوص الاقتراح برغبة بتخفيض رسوم الدراسات العليا لطلبة جامعة البحرين أن «الجامعة تشجع الطلبة على الالتحاق ببرامج الجامعة وتعطيهم الفرص المتساوية للقبول، ويظهر هذا التشجيع من خلال ما وصلت إليه نسبة الدعم الذي تحظى به جامعة البحرين على الرسوم لمرحلة البكالوريوس، إذ بلغت 96 في المئة، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين ببرامج الدراسات العليا والتي لا تزيد عن (3 في المئة) من المجموع الكلي، ما يعني أن 97 في المئة من طلبة جامعة البحرين يدرسون برسوم مدعومة بشكل مباشر، إذ تعدّ الرسوم الدراسية التي تتقاضاها جامعة البحرين في حدها الأدنى على الإطلاق، وتساوي تقريباً سعر الكلفة». وأفادت أن «متوسط الكلفة المالية لنيل درجة الماجستير في الدول الأوروبية بحدود (17000) دينار، ومتوسط الكلفة عالمياً بحدود (10000) دينار، علماً بأن الجامعات الخاصة في مملكة البحرين تتراوح الكلفة المالية فيها لنيل درجة الماجستير بين (7000) دينار إلى (9000) دينار تقريباً».

وختمت «نظراً للظروف المالية الحالية لمملكة البحرين، والميزانية المخصصة لجامعة البحرين، وخاصة في إطار سعي الجامعة للنهوض بالبحث العلمي الذي تعد برامج الدراسات العليا مصدر إنتاجها الأساسي، وسعيها للارتقاء بأدائها ومخرجاتها، فإن جامعة البحرين ترى أن أي تعديل لديها بالتخفيض على الرسوم الجامعية سينعكس سلباً على مستوى أداء الجامعة وخططها الاستراتيجية، وبالتالي انخفاض جودة مخرجاتها، كما ترى الاكتفاء بما اتخذه مجلسها مؤخراً من إجراءات خفضت الكلفة المالية لبرامج الدراسات العليا قدر الإمكان».