يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء، الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) باستثمار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جزءا من أموالها، وذلك لإنشاء محطات بنزين وخدمات، بحيث يحصل المتقاعدون من خلال تلك المحطات على تخفيض في أسعار البنزين بكافة أنواعه.

غير أن وزارة النفط أوضحت أن «القراءات الأولية للحقائق والنتائج المتحصلة من الدراسات المبدئية تشير إلى محدودية الأرباح على المدى القصير والمتوسط، وذلك يرجع للعديد من الأسباب من بينها ارتفاع كلفة بناء وتشغيل محطات وقود جديدة ضمن معايير ومقاييس السلامة العالمية، إضافة إلى عدم سهولة توافر أراض بأسعار مناسبة ضمن المساحات المطلوبة».

وذكرت الوزارة، أنها «بصدد إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات اللازمة لإنشاء شركة متخصصة في مجال تطوير قطاع خدمات محطات الوقود، بغية تحقيق العديد من الأهداف من بينها مواكبة الزيادة المطردة للاستهلاك في السوق المحلية، والعمل جار حاليا لإتمام إجراءات تسجيل الشركة المشار إليها».

وتابعت «كما أنه بالنظر للغايات والأهداف الأساسية لمشروع إنشاء الشركة المذكورة فإن تحسين الجانب الخدماتي للشركة سيطغى بشكل كبير على الجانب التجاري الربحي، كون الدور الأساسي للحكومة هو ضمان توفير الوقود للمستهلك ضمن أسعار مقبولة مع الخدمة الجيدة، مما قد لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأرباح المتأملة لدعم فئة المتقاعدين، مع الأخذ في عين الاعتبار أعداد المتقاعدين الحالية ونسبة زيادتهم السنوية، وعليه فترى الوزارة عدم إمكانية تحقق الاقتراح برغبة المذكور ولو في المرحلة الراهنة تحديدا».