ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (28 مارس/ آذار2017)، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992، بشأن الوكالة التجارية، والذي يجيز الترخيص بتعدد الوكالات للموكل الواحد في الحالات التي تكون فيها هيمنة على أنواع معينة من السلع والخدمات.

وفي مرئياتها، ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، لأنه «يتضمن تدخلاً مباشراً في العلاقة التعاقدية بين الموكل والوكيل، ويُضر بالوكيل الأول لضياع حقوقه وجهوده المبذولة لإشهار السلعة والتسويق لها».

‌وأضافت «كما سيؤدي وجود أكثر من وكيل في السوق المحلية لنفس السلعة إلى ضياع حقوق المستهلك وخاصة بالنسبة لخدمات ما بعد البيع أو تلف أو فساد السلعة».

‌وأفادت أن «مسائل الهيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي قد تؤثر في العرض والطلب وتؤدي لارتفاع الأسعار، تحكمها نظم وإجراءات خاضعة للقوانين النافذة في البلاد».

‌وأوضحت أن «قانون الوكالات التجارية قد نظم العلاقة بين الموكل والوكيل وهذه تعتبر من القواعد الآمرة، ولا يجوز للمُوكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة كون عقد الوكالة التجارية ملزماً للطرفين».

فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن «الهدف من الاقتراح بقانون متحقق حالياً، حيث أُجريت على القانون المذكور التعديلات الآتية: إلغاء المادة (5) منه بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية والتي كانت تنص على: «لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة»، وإلغاء المادة (7) منه بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، والتي كانت تنص على وجوب دفع عمولة للوكيل من قبل غير المستورد لقطع الغيار بغرض الاتجار».