يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، والذي ينص على إدراج أرباح جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى، في الموازنة العامة للدولة.

غير أن الحكومة حذرت النواب من أن «الموافقة على إدراج أرباح جميع الشركات الحكومية في الموازنة العامة للدولة، يوجب أيضاً تحمل الموازنة لخسائر هذه الشركات، وذلك لن يكون في صالح الميزانية العامة».

ويتألف الاقتراح بقانون - قبل تعديل صيغته - من ديباجة وثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى على أن «تضاف إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 فقرة (ج) نصها الآتي: «تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني»، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.

وقد توافقت اللجنة مع مقدم الاقتراح بقانون المذكور على تعديل صيغته، حيث تمت إضافة عبارة للنص محل الدراسة يُلزم الحكومة بعدم استثناء إيرادات أي هيئة أو مؤسسة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها، من أن تُحوّل للحساب العمومي.

ويقوم المقترح بقانون في المبادئ والأسس العامة، على إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة، حتى يسهل معرفة المركز المالي لتلك الهيئات والمؤسسات، وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية، وزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها، والاستفادة من الأموال المحولة في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة، والحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة.

ومن جانبها، وجدت وزارة المالية في مرئياتها، «صعوبة تطبيق الاقتراح على جميع الشركات المملوكة للدولة، حيث إن الطبيعة القانونية تختلف من شركة لأخرى».

وأشارت أنه «تدرج جميع الإيرادات بما في ذلك إيرادات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، عدا الجهات التي تنظمها إجراءات قانونية خاصة، حيث يسمح القانون لها بالاحتفاظ بإيراداتها».

وأردفت «إدراج إيرادات الشركات الحكومية سوف يستلزم إدراج المصروفات كذلك، كما أن هناك بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً تجارية ويتعين استثناؤها من الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة».

أما وزارة المواصلات والاتصالات (شركة ممتلكات البحرين القابضة)، فأوضحت أن «الشركات الحكومية قبل تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة كانت تابعة لوزارة المالية، بما في ذلك شركة طيران الخليج، إلا أنه وبعد تأسيس شركة (ممتلكات) تم تحويل إدارة الشركات الحكومية إليها».

‌وأضافت «وزارة المالية كانت تتحمل خسائر الشركات الخاسرة، كما تمتلك الحكومة الشركات التابعة بنسب متفاوتة، وشركة طيران الخليج هي الشركة الأكثر استنزافاً لإيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة تليها في ذلك شركة حلبة البحرين، وقد تم الاقتراض لتمويل خسائرها، وسيؤدي إدراج إيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة إلى إدراج مصروفات جميع الشركات التابعة لها كذلك، وذلك لن يكون في صالح الميزانية العامة».

‌وشددت على أن «شركة ممتلكات البحرين القابضة ملزمة بالحصول على موافقة وزير المالية بصفته (المساهم) في شركة ممتلكات البحرين القابضة، وموافقته بصفته وزيراً للمالية، أما الشركات التي تقل نسبة المساهمة فيها عن 50 في المئة كشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) فيشترط موافقة جميع المساهمين في الشركة».

وبينت أن «قروض الشركة تُسدد من إيراداتها دون تحميل الميزانية العامة للدولة مهمة السداد، ودون التأثير على الدين العام الإجمالي».

فيما أشار مصرف البحرين المركزي، إلى «تعذر تطبيق الاقتراح بقانون على الشركات الحكومية نظراً لوجود إجراءات إدارية ومالية خاصة تحكم بعض الشركات، فضلاً عن الشكل القانوني المستقل الذي يمنعها من الاندماج مع الترتيبات الإدارية الخاصة بالميزانية العامة للدولة».

‌وأردف المصرف المركزي «بعض أرباح الشركات المعلنة هي أرباح غير فعلية تهدف لإعادة تقييم المحافظ المالية أو الأصول، وليست أرباحاً حقيقية على أرض الواقع.

‌وتابع «بإمكان السلطة التشريعية التأكد من تحقق الإيرادات أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، كما أنها تمتلك الأدوات التشريعية لمساءلة الجهات الحكومية عن جميع الإيرادات وتفاصيلها.

‌وأفاد «تقوم الشركة القابضة للنفط والغاز بإدارة إيرادات النفط والغاز بشكل مستقل عن إيرادات شركة نفط البحرين (بابكو)، حيث إنها تدير العديد من شركات الطاقة وتقوم بتوزيع الأرباح بينها وفق إجراءات معينة».

‌وختم «في حال حصول الشركات النفطية على فوائض مالية فإنه يتم الاستفادة منها في تأسيس شركات جديدة وتغطية المصروفات إضافة إلى ما تساهم به في الميزانية العامة للدولة والبالغة 56 مليون دينار».