يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء على الاقتراحين بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.

وتنص التعديلات على «قصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل رسم سنوي مقداره (400) دينار».

ويهدف الاقتراح بقانون الأول (في صيغته الأصلية) إلى قصر مجانية التعليم على المواطنين والأجانب الذين تعامل دولهم مواطني مملكة البحرين بالمثل فقط، بحيث يكون التعليم لمن عداهم بمقابل رسوم بموجب قرارات وجداول تضعها وزارة التربية والتعليم. ويتكوّن الاقتراح بقانون في صيغته الأصلية -بخلاف الديباجة- من مادتين، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.

فيما يهدف الاقتراح بقانون الثاني (في صيغته الأصلية) إلى قصر مجانية التعليم الحكومي على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل. ويتكوّن الاقتراح بقانون في صيغته الأصلية -بخلاف الديباجة- من ثلاث مواد، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ونصّت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (السابعة مكرراً) إلى القانون المذكور، فيما جاءت المادة الثالثة مادةً تنفيذيةً.

وقالت وزارة التربية والتعليم في مرئياتها: «ينطلق منظور الوزارة للخدمات التعليمية من السياسة التعليمية للمملكة، وما نصّت عليه المادة (7/أ) من دستور مملكة البحرين من ضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات، وأحكام قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005».

وأضافت «بالرغم من مجانية التعليم دستورياً وقانونياً للمواطنين فقط، فإن ما يجري في الواقع أن الدولة توفر الخدمة التعليمة المجانية في المدارس الحكومية للطلبة في سن الإلزام من الوافدين الذين لآبائهم عقود مع حكومة مملكة البحرين للعمل في القطاع العام.

وأردفت «يُعامل جميع الطلبة أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخصّ الرسوم المقرّرة على الخدمات الحكومية، بما فيها التعليمية، شريطة الإقامة الدائمة في البحرين».

وتابعت وزارة التربية «إذا كانت الغاية من الاقتراح بقانون بشقه الأول هو حصر التعليم الحكومي المجاني على المواطنين، فهو متحقق، حيث نصّ قانون التعليم في المادة الثانية منه على (أن التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين...)، أما ما ورد في الشق الثاني من التعديل، فهو استثناء من فرض الرسوم على من تعامل حكوماتهم مواطني المملكة بالمثل من غير المواطنين وبما يتيح منح وزير التربية والتعليم صلاحية وضع قرارات تحدد الرسوم على من لا يشملهم التعليم المجاني من غير المواطنين (بموجب الاقتراح بقانون الأول)، أو استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مع فرض رسم مقداره (50) ديناراً شهرياً على من سواهم (بموجب الاقتراح بقانون الثاني)؛ وترى الوزارة أن فرض الرسوم يجب أن يكون في حدود القانون وفقاً للمادة (107/ب) من الدستور، ونص المادة (16/ب) من قانون الميزانية العامة، الأمر الذي يستوجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل المقترح».

وبناءً عليه، اقترحت الوزارة صيغة معدلة للمادة السابعة من القانون على النحو الآتي: «يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس مملكة البحرين لجميع المواطنين، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد الرسوم على غير المواطنين وتحديد الحالات المعفاة منه، بعد موافقة مجلس الوزراء».