أفاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن هناك 16748 طالباً وطالبة غير بحرينيين يدرسون في المدارس الحكومية، بينهم 9969 طالبا وطالبة في المرحلة الابتدائية، و4594 في المرحلة الاعدادية، و2299 في المرحلة الثانوية، منوهاً إلى أن هذه الإحصائية تشمل جميع الطلبة أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من غير بحريني ولديهم إقامة دائمة في المملكة وفقا لما جاء في القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني.

جاء ذلك في رد الوزير على السؤال المقدم من النائب عادل عبدالرحمن العسومي، حول عدد الطلبة البحرينيين المسجلين في المدارس الخاصة، والذي سيناقش في جلسة النواب المقبلة، يوم الثلثاء (28 مارس/ آذار2017).

وأوضح الوزير أن هناك 28859 طالبا وطالبة بحرينيين يدرسون في المدارس الخاصة بمملكة البحرين البالغ عددها 74 مدرسة في العام الدراسي 2016 و2017، بينهم 18494 طالبا وطالبة في المرحلة الابتدائية لوحدها.

غير أن وزير التربية، تطرق الى النطاق الزمني للإجابة على السؤال، والذي طلب فيه النائب اعداد الطلاب منذ العام 2005 وحتى 2017، ذاكرا أن «فتوى هيئة التشريع والافتاء القانوني المؤرخة في 15 أبريل/ نيسان2012 بشأن النطاق الزمني لاختصاص الوزير، قد نصت على: (فإنه لما كان من المبادئ الدستورية المستقرة، عدم جواز مساءلة الوزير أو الوزارة بوجه عام عن اعمال وزارة سابقة، باعتبار ان كل وزير مسئول عن اعماله وزارته وفقا للسياسة التي التزمت بها كل وزارة في الفصول التشريعية المختلفة، ويسأل فقط عما يدخل في حدود اختصاصه في شأن الوزارة التي يتولاها، لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه أيضا ان كل مجلس نواب يتحمل مسئولياته في اطار الصلاحيات التي باشر فيها اعماله سواء كانت في مجال التشريع أو في مجال الرقابة، ومن خلال ذلك يستطيع ان يرتب مسئولية الوزير بوسائل الرقابة المخولة له، ومن بينها السؤال، فإن سؤال السلطة التشريعية عن اعمال صادرة من السلطة التنفيذية في ظل مجلس نيابي سابق على المجلس الحالي، وفي عهد وزارة سابقة على تشكيل الحكومية الحالية، يتعارض مع مبدأ الاستقرار السياسي، وكان مجلس النواب السابق يمارس دوره الرقابي آنذاك، مقدرا لهذه الظروف وتلك الأوضاع».

وأضاف الوزير «وترتيبا على ما تقدم، يحدد النطاق الزمني لمسئولية الوزير منذ توليه المسئولية في الوزارة إلى ان يترك منصبه وتخلى ساحته السياسية، ومن ثم فلا يسأل الوزير الذي يخلفه عما فعله من قبل، حتى ولو كان هو ذات الوزير الذي يشغل المنصب الوزاري السابق)».

وأكمل «وبناء على ما تقدم، ولما كان الوزير قد تولى اعمال وزارته بموجب المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة والصادر بتاريخ 14 صفر 1436 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2014، فإن الوزارة وفقا لما ارتأته الجهات القانونية بها قد اعدت اجابتها عن هذا السؤال في حدود نطاق اختصاص الوزير الزمني بما يتفق مع احكام الدستور والقانون، وفتوى هيئة التشريع والافتاء القانوني المشار اليها أعلاه، وهذا التزام قانوني سارت عليها الجهات الرسمية في مملكة البحرين».