أكثر من 10 دعاوى في سجل المدعى عليه الذي يتخذ من الكلام المعسول (الكلام الطيب وكسب ثقة الآخر) سر رمي سمومه، إلا أن دعاوى المطالبات بمبالغ مالية هي سيدة الموقف.

المحامية ندى الرياشي وهي إحدى المحاميات اللاتي لديها قضيتان ضد المحتال وهو صاحب مكتب لتخليص المعاملات وجلب أيدٍ عاملة حينها وبسبب كثرة المطالبات المالية اختفى عن الأنظار ناهيك عن تغيير عنوان سكنه.

المحامية الرياشي ذكرت أن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة ستنظر في 26 مارس/ آذار 2017 دعوى وقعت ضحيتها امرأة تورطت بعقود لدى شركات الاتصالات بمبالغ تفوق ألفي دينار وبعقد سيارة 2016 كان قد استخرجها الرجل المحتال باسم الضحية وقدمها هدية لزوجته وقد تمكنت (المحامية) بالتعاون مع شركة السيارة بالعثور عليها وإعادتها إلى الشركة، إلا أنه بقي على الضحية التزام مالي لدى الشركة.

وقالت الرياشي أن المدعى عليه لديه سجل جنائي حافل بقضايا النصب والاحتيال في المحاكم المدنية والجنائية ومطلوب أمنياً.

وأضافت الرياشي أن المدعى عليه اعتاد على التظاهر بالطيب والصدق وكسب ثقة الضحية عن طريق مكتب لجلب الأيدي العاملة الذي يديره حينها.

وبينت المحامية أن المدعى عليه يقوم بأخذ مبلغ استقدام العمالة، وتردد الزبائن عليه لحثه على تنفيذ التزامه يبدي شكواه بأنه رجل أعمال ولا وقت لديه لإدارة أعماله ويطلب من الزبون الدخول معه كشريك بالعمل فقط، بمقابل أن يتبادلا وكالات عامة لزرع الثقة بين الطرفين، وما أن يقوم الضحية بذلك حتى يسعى الرجل المحتال لمعارض السيارات وشركات الاتصال مستخدماً الوكالة لاستخراج أحدث السيارات باسم الزبون واستخراج أرقام الهواتف المميزة وهواتف نقالة حديثة.

وأشارت الرياشي أن هذه القضية لم تكن تلك القضية الوحيدة التي أقدم عليها المدعى عليه، إذ ستنظر المحكمة في 19 أبريل/ نيسان2017 الدعوى المقامة من رجل أعمال خليجي قد تعامل معه أيضاً لاستقدام عمالة لمشروعه، إلا أن الرجل المحتال قد قام بأخذ مبالغ من الرجل دون أن ينفذ التزامه.

وأشارت الرياشي إلى أن رجل الأعمال عندما رأى المدعى عليه يمر بظروف صعبة بسبب حالة ابنه الصحية فقام الضحية الخليجي بالتعاطف معه وتحويل الأموال عن طريق شركة الحوالات، وبعدها قام المحتال بتغيير عنوانه وهاتفه.