قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضي محسن مبروك، وأمانة سر يوسف بوحردان، بسجن المتهم الأول لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ألاف دينار وبمعاقبة المتهم الثاني بسجنه 5 وتغريمه 5 آلاف دينار بقضية سرقة بالإكراه.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهما في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 شرعا في استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة البنك المملوكة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم معرفتهما الرقم السري، كما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليها.

وتعود تفاصيل الواقعة كما أبلغت بها المجني عليها بأنها وحال تواجدها مع أمها بالقرب من منزل خالتها شاهدت شابين يتجولان بدراجة بخارية فقام أحدهما بالاقتراب من سيارة والدتها وسالها عن مستشفى ومن بعدها نزلت وصعدت لسيارتها الخاصة.

وأضافت اقترب أحد «المتهمين» وسرق منها الحقيبة وهرب مع المتهم الآخر الذي كان ينتظرة فوق الدراجة.

المجني عليها ذكرت بأن الحقيبة كانت تحتوي على بطاقات رسمية وشخصية وكان بين تلك البطاقات بطاقتها البنكية، فسارعت واتصلت للبنك وطلبت وقف البطاقة لتعرضها للسرقة في المقابل أبلغها البنك بأن هناك أكثر من محاولة كانت لإجراء سحب منها.