حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، 19 أبريل/ نيسان 2017 للحكم بقضية شاب بحريني (23 عاماً) متهم بقتل شقيقه (21 عاماً) في مدينة حمد طعناً بسكين، إثر خلاف وقع بينهما، في الوقت الذي أفاد المتهم أنه لم يقصد من ذلك قتله.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج، التي تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها ببراءة موكلها أصلياً واحتياطياً وطلبت تغيير الوصف والقيد بالقتل الخطأ.

وقد جاء من ضمن المرافعة المقدمة من قبل المحامية الحواج بعدة دفوع من بينها الدفع بعدم صحة القيد والوصف، وقالت الحواج لما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالقيد والوصف الصادر عن النيابة العامة وأن للمحكمة تغيير القيد والصف وإضفاء الوصف الصحيح على الواقعة المعروضة عليها.

وحيث أن ما نسب للمتهم هو جرم الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى موت والمعاقب عليه وفقاً لأحكام المادة 336/1 من قانون العقوبات، إذ عولت النيابة العامة على ما جاء بأقوال شهود الإثبات، وما جاء بإقرار المتهم، وما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي، وما ثبت من تقرير الأدلة المادية.

وأضافت الحواج أن كل هذه الأدلة لا تساند النيابة العامة فيما أسبغته من وصف للجريمة المنسوبة للمتهم ونص مادة الاتهام وأن الواقعة على وصفها الصحيح لا تشكل سوى جنحة الضرب البسيط والناتج عن استفزاز من المجني عليه واستعمال المتهم لحق الدفاع الشرعي، وتفصيلاً لما أجملنا نتشرف بتقديم الدفاع التالي:

بالنسبة لأقوال الشاهدة شقيقتهما فإن الثابت من واقع أوراق الدعوى أن ما استخلصته النيابة العامة من أقوال الشاهدة المذكورة هو أن شقيقها المجني عليه حضر لها فجراً وكان منفعل وقرر لها بوجود خلاف بينه وبين شقيقها المتهم وطلب منها الاتصال به للحضور للمنزل، فحضر المتهم وبمجرد وصوله قام المجني عليه بدفعه فأثار غضبه وتوجه للمطبخ وجلب سكين قام بإشهارها في وجه المجني عليه فطلب منه الأخير رمي السكين جانباً والتشاجر باستخدام الأيدي، ثم توجه المجني عليه للمطبخ وجلب عدة سكاكين وقام برميها على الأرض وأبقى على واحدة، واقترب المجني عليه من المتهم وحدث بينهما شجار بالتلويح بواسطة السكاكين ونتج عن ذلك إصابة المتهم بجرح في يده وإصابة المجني عليه بطعنة في صدره سقط على إثرها أرضاً وحاولت إنقاذه ووقف النزيف ولم تستطع فقام المتهم بالاتصال بالإسعاف وحضر الإسعاف وقرر بوفاة المجني عليه.

وهذا الاستخلاص ليس من شأنه ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، ذلك أن الثابت من أقوال الشاهدة أن المجني عليه هو من طلب من الشاهدة استدعاء المتهم للحضور للمنزل وكان يكن الشر في نفسه كونه ألح عليها أكثر من مرة ولم تبين الشاهدة للمتهم سبب استدعائها له في هذه الساعة المتأخرة من الليل وعلى وجه السرعة، فحضر المتهم وهو متوتر لا يعرف سبب هذا الاستدعاء العاجل له، فتلاقى مع المجني عليه الذي كان ينتظره ويكن في نفسه شراً حيث قابل المتهم بالدفع به، ولما أحضر المتهم سكيناً لإخافة المجني عليه، قام الأخير بجلب عدة سكاكين، وقام بالتلويح بسكين منها في وجه المتهم فقابل المتهم الفعل بالمثل، وعن طريق الخطأ أصابت سكين المتهم المجني عليه فأردته قتيلاً كما أصابت سكين المجني عليه المتهم وأصابته في يده، بما يعني بأن المجني عليه هو الذي ابتدر المتهم بالاعتداء عليه، بما يحق معه للأخير الدفاع عن نفسه.

كما دفعت بطلب استعمال الرأفة، إذ بينت لما كان الثابت لعدالتكم أن المتهم الماثل هو شقيق المجني عليه، وشهود الواقعة هم شقيقته وشقيقه الأصغر، وأن ترتيب المتهم هو الابن البكر لوالدته الثكلى، فويلات الفاجعة لا تزال مؤثرة عليها وقد أحزنها فقدها ابنها المجني عليه، وزاد من حزنها وآلامها وآلام أبنائها أشقاء المتهم والمجني عليه ما لحق بالمتهم من حبس له، وما ينتظره من عقوبة من شأنها تدمير الأسرة بأكملها، فإن كانت الرأفة والرحمة فوق القانون وهما معيار من معايير العدالة، وكانت العقوبة تهدف إلى الإصلاح، فإنه لا صلاح في حبس المتهم الماثل لما سيترتب عليه من آلام للأم لفقد ولديها، ومن قبلهم زوجها.

وكان المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والطفل أمينة عيسى قالت إن النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من مركز شرطة مدينة حمد الشمالي بقيام شخص بقتل شقيقه بأن طعنه بسكين خلال شجار نشب بينهما في منزلهما.

هذا، وقد بادرت النيابة بمباشرة التحقيق فور إخطارها بالواقعة، حيث انتقلت إلى مكان الحادث وقامت بمناظرة جثة المجني عليه وانتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة بالمكان وفحصها. كما انتدبت كذلك الطبيب الشرعي لفحص جثة المجني عليه لبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة، والذي أفاد في تقريره المبدئي بأن الوفاة قد حدثت نتيجة جرح نافذ في الصدر بما أحدثه من تمزّق في القلب والرئة اليسرى ونزيف دموي غزير وصدمة.

ومن ناحية أخرى، استمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة، وقامت باستجواب المتهم الذي نفى اتجاه قصده قتل شقيقه، وقد أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.