أفاد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في رد على السؤال المقدم من النائب خالد الشاعر حول عدد محطات التزود بالوقود للمركبات بجميع أنواعها في مملكة البحرين، والذي سيبحثه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل، أنه يوجد في مملكة البحرين ما مجموعه (52) محطة مرخصة عاملة، منها (45) محطة وقود (برية) للسيارات، و(7) محطات وقود (بحرية) للقوارب موزعة على مختلف مناطق البلاد وعلماً بأن جميع تلك المحطات تبيع وقود الجازولين بنوعية الجيد والممتاز، في حين تبيع (6) منها حالياً الجازولين السوبر الذي طرح هذا العام، هذا ويتوفر أيضاً بعدد من المحطات وقود الكيروسين والديزل بما يخدم السوق المحلي واحتياجاته».

وأعلن الوزير أن «الهيئة الوطنية للنفط والغاز تدرس حالياً تنفيذ مشروع خصخصة قطاع محطات خدمات الوقود التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو)، بحيث تناط إدارة وتطوير محطات الوقود التابعة لشركة بابكو بحسب المواصفات والمعايير العالمية إلى شركة مساهمة جديدة تابعة للشركة القابضة للنفط والغاز».

وأردف «كما ويتم التعاون والتنسيق لتوفير مواقع مناسبة لإقامة محطات خدمة وقود في مختلف مناطق المملكة بحسب المواصفات والمعايير العالمية بين كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وغيرها من الجهات ذات العلامة».

وأكمل «أما بخصوص المحطات التي تحتاج إلى تطوير والتي ذكر النائب بأنها تخالف شروط الأمن والسلامة، فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقوم بالرقابة على مستويات السلامة في المحطات بشكل مستمر ودوري عن طريق القيام بزيارات دورية للمحطات وإعداد تقارير دورية عن مستوى وحالة المحطات بشكل عام، وبالأخص مستوى السلامة والالتزام بالتعليمات التي تحفظ سلامة العاملين ومستخدمي المحطات».

وواصل وزير النفط «كما تقوم البيئة بالتعاون مع شركة نفط البحرين (بابكو) حالياً بإعداد الإطار العام لإجراء دراسة تقييم وتحديد المخاطر المرتبطة بقطاع خدمة التزود بالوقود في البحرين والتدقيق على عمل هذه المحطات بما يضمن الالتزام بالمتطلبات الأساسية للسلامة العامة وتفادي أية حوادث مستقبلية وسيتم الاستعانة بجهة استشارية عالمية محايدة وذلك في ضوء تنامي الطلب على خدمة التزود بالوقود والارتفاع في أعداد محطات الوقود، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر ناجمة عن تشغيل وإدارة هذا القطاع الحيوي».

وختم الوزير «وبخصوص الإجراءات والشروط المتبعة لدى الهيئة الوطنية للنفط والغاز للتعامل مع طلبات تراخيص المحطات، فإن الإجراءات تتلخص بأن يتقدم المستثمر إلى الهيئة بطلب للحصول على ترخيص محطة تزود بالوقود بعد استيفاء شروط التقديم وهي توفير أرض لإقامة المشروع مع إرفاق عقد ملكية أو عقد إيجار لموقع المشروع بوضوح الغرض من الإيجار، وشهادة مسح لأرض المشروع، بالإضافة إلى خارطة تصورية مبدئية للمحطة مع بيان نوع الوقود المراد تقديمه والخدمات المصاحبة في المحطة إن أمكن ذلك، وبعد دراسة الطلب تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بإحالة الطلب وكل المستندات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن المجلس الأعلى للمرور والتي تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، للتقييم الفني للموقع ودراسته بحسب المعاير والاشتراطات الفنية لكل جهة، وتأخذ في عين الاعتبار أن لا يكون الموقع في وسط الأحياء السكنية وبالقرب من المدارس والمستشفيات، وأن يكون مدخل ومخرج المحطة ميسر وآمن لمرتادي المحطة ومناسب لدخول وخروج صهريج الوقود وذلك لمراعاة الازدحام المروري في الشوارع المؤدية والمحيطة بالموقع. وبعد الحصول على الموافقة الفنية، تعاد الأوراق إلى الهيئة لإصدار الموافقة النهائية والترخيص حال عدم وجود أي مانع، ويتم حالياً العمل على إدراج أعمال اللجنة في النظام الإلكتروني (سجلات)، الذي يساعد على تتبع سير الطلب وتحديد الجهة التي تقوم بالبت والتواصل معها إلكترونياً والاستفادة من الخاصية التفاعلية للنظام، وكذلك تقليص الوقت المستغرق للانتهاء من إصدار الموافقات».