قال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن «التكاليف التشغيلية في حقل البحرين النفطي انخفضت من 295 مليون دولار إلى 216 مليون دولار وبنسبة انخفاض بلغت 27 في المئة، مشيراً إلى أنه «بالنظر إلى هذا الانخفاض عن طريق تحليل تكاليف إنتاج البرميل الواحد من الخام، يبين الانخفاض في تكاليف الإنتاج لكل برميل من 15.9 دولاراً إلى 10.3 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت 35 في المئة».

جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من النائب مجيد العصفور حول مصادر زيادة تكاليف الإنتاج في حقل البحرين النفطي وكذلك المصفاة، والذي سيبحثه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل.

وأكد أن «هناك انخفاض ملحوظ في التكاليف التشغيلية للحقل من 2013 إلى 2016، حيث انخفضت التكاليف التشغيلية وتكاليف رأس المال Opex and Capex من 711 مليون دولار إلى 364 مليون دولار وبنسبة انخفاض بلغت 49 في المئة، كما انخفضت تكلفة إنتاج البرميل من 42 دولار إلى 15 دولار أي ما نسبته 64 في المئة، وللتوضيح فقد تم استثناء تكاليف المرة الواحدة one-off expenses، وذلك لإبراز التكاليف المتصلة بشكل مباشر بالعمليات الإنتاجية».

وأردف «وأما التكاليف الخاصة بالمصفاة فإن المصاريف التشغيلية تسير في تناقض تدريجي بخلاف عام 2016 كما هو مبين في الجدول المرفق، ويرجع السبب إلى سلسلة أعمال الصيانة الشاملة للوحدات الرئيسية في المصفاة، اما بشأن الارتفاع الحاصل في المصاريف المتغيرة، فإن ذلك يرجع في المقام الأول إلى الزيادة التي طرأت على أسعار الغاز الطبيعي وتعرفة الكهرباء».

وأكمل «وبخصوص خطط تقليل تكاليف الإنتاج لحقل البحرين فقد قامت شركة تطوير باتخاذ إجراءات لتقليل التكاليف على المدى القريب والبعيد، حيث تم البدء ببرنامج تقليل التكاليف عن طريق قيام إدارات الشركة بالتالي: تحسين كفاءة العمليات الأساسية، وتحسين تقديرات التكاليف، وإعادة التفاوض بشأن العقود والأسعار ومعدلات الفائدة».

وأفاد وزير النفط «وقد ساهم هذا البرنامج في تقليل التكاليف في العامين 2015 و2016 بمقدار 31 مليون دولار و16 مليون دولار على التوالي مقارنة بالميزانية السنوية المعتمدة».

وختم «أما في ما يتعلق بمصفاة البحرين، فمن الضروري الإفادة بأن مشروع توسعة المصفاة سيساهم بشكل أساسي في زيادة الإنتاج وتقليل المصاريف مما سيؤدي إلى تعظيم دخل المصفاة وتحقيق عوائد مالية مباشرة للبلاد، علاوة على ما سوف يوفره هذا المشروع الاستراتيجي من فرص عمل جديدة للمواطنين وتحريك الدورة الاقتصادية».