وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة (24 مارس/ آذار2017) على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم منتشرة على نطاق واسع بتعرض أبناء أقلية الروهينغا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار (بورما).

لكن سفير ميانمار هتين لين تحدث قبل اتخاذ القرار بالتوافق في الآراء وعبر عن رفضه الخطوة بوصفها «غير مقبولة». مضيفاً أن اللجنة الوطنية في ميانمار أجرت مقابلات مع ضحايا مزعومين فروا إلى بنغلاديش وستعلن النتائج التي توصلت إليها بحلول أغسطس/ آب. واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت وقد طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة. ودعا القرار «لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا».

وقال تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفاً من الروهينغا الذين هربوا إلى بنغلاديش منذ أكتوبر/ تشرين الأول، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينغا في حملة «من المرجح كثيراً» أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.

وقال لين سفير ميانمار في إشارة إلى القرار: «مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار؛ لأنه لا ينسجم مع الوضع على الأرض ومع ظروفنا الوطنية. ليختار شعب ميانمار المسار الأكثر فعالية للتعامل مع التحديات في ميانمار». مضيفاً «سنقوم بما ينبغي القيام به وسنفعله بكثير من الحكمة والنزاهة».

وقالت الصين والهند إنهما «تنأيان» بنفسيهما عن الإجماع بينما قال وفد الصين إنه «لا يمكن حل القضية بين عشية وضحاها».

ورحب نشطاء بما وصفوه «بالقرار المهم» الذي اتخذه المجلس المكون من 47 عضواً، بينما عبروا عن أسفهم لأنها ليست لجنة تحقيق دولية شاملة ودعوا الحكومة للتعاون.