أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة (24 مارس/ آذار2017) أن واشنطن فرضت عقوبات على 30 شركة وفرداً من 10 دول في مقدمها الصين، بتهمة التعاون مع برامج الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية.

وهذه التدابير العقابية التي تطاول أيضاً كيانات اشترت أو باعت سلعاً أو خدمات لسورية، اتخذت (الثلثاء) الماضي في إطار قانون بشأن العقوبات للحد من انتشار الأسلحة يستهدف إيران وكوريا الشمالية وسورية.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن عقوبات فرضت على 11 شخصاً معنوياً أو مادياً «لنقل عناصر حساسة لبرنامج إيران للصواريخ البالستية».

وبين الأفراد والكيانات 9 مؤسسات ومنظمة وشركة وفرد من الصين وآخر من كوريا الشمالية وثالث من الإمارات.

كما أن عقوبات فرضت على 19 شركة أو فرداً لم تعط الوزارة تفاصيل عنهم، لبيع أو شراء سلع وخدمات أو تكنولوجيات تحظرها واشنطن، مع إيران وكوريا الشمالية وسورية.

وقالت الوزارة: إن «بعض السلع يمكن أن تستخدم لتطوير أسلحة دمار شامل أو انتشار الصواريخ».