اجتمعت الحكومة بتركيبتها الجديدة أمس، بعد يوم من اكتمال تشكيل المؤسسة التشريعية بتعيين أعضاء مجلس الشورى، الغرفة الأولى في المجلس الوطني، والغرفة الثانية تم انتخاب أعضائها في 24 و 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وأقرت الحكومة في جلسة الأحد الاعتيادية برئاسة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تشكيل لجنة وزارية مؤقتة تتولى إعداد برنامج الحكومة، وخمس لجان وزارية دائمة هي: اللجنة الوزارية للشئون القانونية، واللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، واللجنة الوزارية للمرافق العامة، واللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية.
إلى ذلك أوضح رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي - في تصريحات خاصة بـ «الوسط» - أن المجلس المعين «يمثل شرائح المجتمع كافة، ومن بينهم من هو ملم إلماما جيدا بالقانون، وأن التجربة السابقة علمتنا أن أعضاء المجلس لم يعبّروا عن رأي الحكومة، ولا عن أي تيار، وإنما عن رأيهم الشخصي». وتوقع أن «يستمر هذا التوجه في المجلس الجديد».
وإن كان المجلس المعين سيعارض إجراء تعديلات دستورية تعطي صلاحيات أكبر للمجلس المنتخب، وزيادة عدد المنتخبين ليكون ضعف المعينين، قال الموسوي: «دعنا نرى نوع التعديلات، وإذا اقتنع أعضاء مجلس الشورى بأن التعديل مهم للمسيرة الديمقراطية في البحرين، وأنه سيعضد التجربة فلن يترددوا في دعمها، لكني لا أستطيع أن أحدد من الآن هل سنؤيد أم سنعارض في ذلك».
على الصعيد ذاته أشار رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى «غياب وجهة النظر الشعبية، وإلى درجة هو مجلس يمثل توجهات الإرادة الرسمية، وكان مراهن عليه من بعض القوى أن يحمل نبض وهموم الشارع، ولا أقصد شخصيات من القوى المقاطعة للانتخابات وإنما المشاركون فيها، لكن كما كانت التشكيلة الحكومية بعيدة عن مشاورة الناس الذين اشتركوا في العملية الانتخابية وشكلوا الكتل في المجلس النيابي المقبل بأحجام مختلفة، جاء مجلس الشورى بعيدا عن هذا الجو تماما، ويمكن الآن أن تكون صورة المؤسسة بغرفتيها اكتملت، وتأثير الإرادة الرسمية فيها واضح».
من جانبه اعتبر النائب عادل المعاودة التشكيلة فيها «بعض العناصر القوية تمثل التكنوقراط، وبعض الشخصيات يمكن اعتبارها شعبية، وسيكون دورها قريبا من دور المنتخبين، ولا ينبغي أن نتصور أن الحكومة ستقف ضد الرغبة الشعبية التي يمثلها مجلس النواب، وإن غاب تمثيل الكتل المشاركة في الانتخابات، إذا كان ينبغي تمثيلهـا بالنظر إلى ثقلها في المجتمع».
المنامة - ديوان رئيس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأولى بعد التشكيل الوزاري الأخير برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان سموه. وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بكلمة أكد فيها ضرورة مضاعفة الجهد والعمل للمحافظة على ما تحقق من إنجازات ونجاحات طالت مختلف الميادين وجعلت من بلادنا نموذجا للتنمية السليمة القائمة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة كافة، البشرية منها والمادية.
وقال سموه: إن علينا أن نعمل في إطار من التعاون الوثيق مع مجلسي الشورى والنواب والمؤسسات الدستورية والتفاعل مع الجهات الشعبية والمهنية كافة للوصول إلى أفضل الصيغ والسياسات التي تحقق تطلعاتنا وآمالنا في غد أفضل أكثر ازدهارا .
وأكد سموه أن منطلقاتنا في عملنا الوطني تعتمد على روح النظام الديمقراطي الذي يؤكد مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون في إطار ما نص عليه الدستور، وأشار إلى أولويات البرنامج الحكومي التي تنطلق من العمل فريقا متعاونا، والإسراع في خطط وبرامج تحديث الإدارة وآلياتها واعتماد الشفافية وتوافر المعلومات وتحقيق أقصى معدلات النمو في البعدين الأساسيين للتنمية البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي. مضيفا سموه: نحن على قناعة كاملة بأن الاستقرار الحقيقي هو الذي يقوم على دعائم قوية من الرخاء والعدل والحياة الكريمة لكل مواطن.
وقال سموه: تتمثل أولويات العمل الوطني في وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس من التخطيط العلمي لمواصلة التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة وتحديث وتطوير مسارها بما يتناسب مع النظم الاقتصادية الحديثة وتفعيل الدور الرائد للقطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية في إطار من سياستنا القائمة على الانفتاح وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للإسهام في إيجاد وخلق المزيد من فرص العمل ووضع النظم والتشريعات المحفزة وتفعيل نظام خصخصة المشروعات من دون إخلال بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وتطوير التعليم ووضعه على قمة أولويات العمل الوطني وتوسيع مجال الاهتمام بقطاعات الصحة والإسكان وغيرها من الخدمات. وسيُضم ذلك كله في برنامج عمل الحكومة الذي سنعزز نجاحه بتفعيل دور الأجهزة الرقابية بما يكفل المتابعة والرقابة المستمرة للأجهزة الحكومية كافة ا.
وقال وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع عقب الجلسة: إن المجلس ناقش خطة العمل في المرحلة الحالية والمستقبلية، إذ قام سمو رئيس المجلس بتشكيل اللجان الوزارية الدائمة والمؤقتة في المجلس، وتم تشكيل خمس لجان وزارية دائمة، وذلك على النحو التالي:
اللجنة الوزارية للشئون القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة. واللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. واللجنة الوزارية للمرافق العامة برئاسة وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. واللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع. واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية برئاسة وزير الدولة عبدالنبي عبدالله الشعلة.
بعد ذلك بحث المجلس تشكيل لجان وزارية مؤقتة، ومن بينها لجنة تتولى إعداد برنامج عمل الحكومة تضم عددا من الوزراء، موجها سموه إلى الاستعانة ـ في هذه اللجنة ـ بذوي الاختصاص وأصحاب الرأي والخبرة من الوزارات المختصة أو من خارجها من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للمشاركة في إعداد برنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة
العدد 73 - الأحد 17 نوفمبر 2002م الموافق 12 رمضان 1423هـ
