ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة، الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017)، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992، بشأن الوكالة التجارية، والذي يجيز الترخيص بتعدد الوكالات للموكل الواحد في الحالات التي تكون فيها هيمنة على أنواع معينة من السلع والخدمات.
وفي مرئياتها، ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، لأنه "يتضمن تدخلاً مباشراً في العلاقة التعاقدية بين الموكل والوكيل، ويُضر بالوكيل الأول لضياع حقوقه وجهوده المبذولة لإشهار السلعة والتسويق لها".
ناس مب فاهمه كوعها من بوعها
فقط تريدون محاربه التجار
بسكم
تري اكثر من ٧٠ ٪ من اقتصاد اي بلد يقوم علي التجار والتجاره الحره
خليتوا الديره مفتوحه لكل من هب ودب
المواطن البسيط اللي معلق علي هذا العنوان
ويش يعرف في الاقتصاد
ودور التجار الوطنيين في النهوض بالبلد ؟؟؟
شوفوا دبي كيف تحمي الوكالاء
وكيف تجارها اقوياء
وكيف بيساهموا في بناء البلد
بسنا جهل
وكلام في الفاضي
بس من اجل الكلام
كل واحد فينا صار ابو العوريف
طبيعي بترفض شلون عجل يصير الاحتكار ويدبلون الاسعار
ذكروني بشركة الاتصالات الوحيدة قبل
عصب تاخذ
الغرفة لديها درايه بتلك الشؤن التجاريه وهي علي صواب
أعطي الخبز لخبازه وكفو
الجشع رغبة منهم في مواصلة الاحتكار يحتم عليهم الرفض.
اقتراح ممتاز ونتمنى إقراره.
اي طبيعي يرفضون، لأن غرفة التجارة أساسا كلهم تجار ووكلاء وكل واحد عنده علاقات برجال الأعمال اللي خارج الغرفه فمن الطبيعي يتم الرفض وبقوه حتى لا تتضرر مصالحهم ومصالح أقرانهم ويضمنون بقاء الزبون تحت سلطتهم
يجب تعزيز سياسة الاحتكار لانها تؤدي الى الثراء
بعكس التنافسية المفتوحة التى تؤدي الى توزع المال
ياشباب بالعقل اللي في الغرفة هم نفسهم التجار الكبار واصحاب الوكالات. مستحيل يمشون شي يضر بمصالحهم
السبب واضح، الاحتكار
لماذا الرفض يا غرفة التجارة
التفاهم زين